أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن استضافة مصر للنسخة الثالثة من المهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026 تعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وتبرز المكانة المتنامية للدولة كمركز إقليمي لريادة الأعمال والابتكار والاستثمار.
وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن استضافة المهرجان إن الدولة تعمل على بناء بيئة أعمال أكثر تنافسية ومرونة عبر تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية وتبسيط إجراءات تأسيس وممارسة الأعمال وتوفير آليات حديثة لتقييم الشركات الناشئة بما ينسجم مع قيمتها الابتكارية ويعزز قدرتها على جذب التمويل والاستثمار.
وأضاف أن ريادة الأعمال تمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل مشيرا إلى أن الحكومة تنظر إلى الشركات الناشئة باعتبارها أحد محركات الابتكار ورفع تنافسية الاقتصاد مع السعي لتذليل العقبات التي تواجه رواد الأعمال ودعمهم في مراحل تأسيس ونمو مشروعاتهم.
ولفت الدكتور محمد فريد إلى أن رهان الدولة يرتكز على شباب مصر بوصفهم صناع اقتصاد المستقبل وشركاته الكبرى مؤكدا أن الهدف لا يقتصر على زيادة عدد الشركات الناشئة بل يتجه إلى بناء شركات مصرية قادرة على المنافسة إقليميا وعالميا وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح أن تمكين الشركات الناشئة يبدأ من تهيئة بيئة أعمال محفزة ويمتد إلى دعم قدرتها على النفاذ للأسواق المحلية والإقليمية والعالمية مع الاستفادة من الفرص المتاحة في قطاعات الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية والصناعات الخضراء والخدمات اللوجستية وغيرها من المجالات ذات القيمة المضافة.
وأشار الوزير إلى أن بناء شركات عالمية يتطلب تعزيز التعاون الدولي وإقامة شراكات عابرة للحدود وربط منظومات ريادة الأعمال ببعضها بما يفتح آفاقا أوسع أمام الشركات المصرية للوصول للمستثمرين والأسواق العالمية موضحا أن رائد الأعمال أصبح شريكا رئيسيا في صياغة السياسات وتطويرها وليس مجرد متلق لها.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استمرار الوزارة في العمل مع الجهات المعنية لتطوير الأدوات التمويلية وتبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار بما يدعم نمو الشركات الناشئة واستدامتها مشددا على أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لأن تصبح مركزا إقليميا لريادة الأعمال بفضل موقعها الاستراتيجي وسوقها الكبيرة وبنيتها التحتية المتطورة وطاقة بشرية شابة وفرص استثمارية واعدة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد أن استضافة المهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026 تمثل فرصة استراتيجية لإبراز قدرات مصر الاستثمارية وتعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات جديدة تربط الشركات المصرية بالمستثمرين والأسواق العالمية بما يدعم مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.