أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعداد الحكومة لبدء تطبيق الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 2027 عقب موافقة مجلس النواب عليها.
جاء ذلك خلال لقاء مدبولي اليوم الثلاثاء بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة مع وزير المالية أحمد كجوك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وقال مدبولي إن الموازنة الجديدة تهدف إلى دفع مسار الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الإنتاج والتصدير ودعم الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ودعم القطاعات الإنتاجية.
وأضاف أن الهدف الأساسي يتمثل في مساندة المواطن بشكل أكبر عبر تمويل الاحتياجات الأساسية وتوجيه المخصصات المالية إلى برامج ومبادرات أكثر كفاءة تنعكس في خدمات ذات تأثير في حياة المواطن.
ومن جهته أكد وزير المالية أن الأولوية للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية هذا العام والسنوات المقبلة أيضا مشيرا إلى استمرار التيسير على المستثمرين والمواطنين عبر تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية.
واستعرض وزير المالية مؤشرات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025 2026 مؤكدا أنها مؤشرات إيجابية تعكس صمود الاقتصاد المصري في مواجهة مختلف التحديات بما فيها التداعيات السلبية للأزمات الإقليمية.
كما تطرق إلى موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وأوضح أن مشروع القانون يستهدف استكمال تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية بما يسهم في تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات وتعزيز اليقين الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار وزيادة تنافسية سوق المال ودعم النشاط الاقتصادي وتقليل المنازعات الضريبية وتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين.
وفي السياق تابع رئيس الوزراء مع وزير المالية إجراءات تدبير التمويل اللازم للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
وذكر وزير المالية أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026 2027 تستهدف تخصيص 90.5 مليار جنيه للهيئة بنمو سنوي 34.6% لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة.
ولفت إلى متابعة ملف سداد مستحقات الشركات الموردة لدى الهيئة المصرية للشراء الموحد بما يضمن استقرار المراكز المالية للشركات وانتظام سلاسل التوريد.