وافق مجلس إدارة صندوق حماية البيئة على دعم زيادة رأس مال القرض الدوار لاتفاقية تعاون بين جهاز شئون البيئة واتحاد الصناعات المصرية والبنك الأهلي المصري بهدف توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الصناعي.
ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية وأعضاء المجلس وممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن صندوق حماية البيئة يمثل آلية وطنية لدعم جهود الدولة في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة عبر تمويل المشروعات البيئية ذات الأولوية وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الوطنية.
وخلال الاجتماع صدق مجلس الإدارة على محضر اجتماعه الثالث والعشرين واطلع على الموقف التنفيذي للقرارات الصادرة عنه كما استعرض الموقف المالي للصندوق ومؤشرات الأداء بما يضمن تعظيم الاستفادة من موارده وتوجيهها نحو المشروعات والبرامج ذات الأثر البيئي والتنموي.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى اهتمام الوزارة بتطوير آليات عمل الصندوق وتعزيز قدرته على دعم المبادرات والمشروعات التي تسهم في الحد من التلوث وتحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة ودعم التكيف مع آثار تغير المناخ والتحول نحو الاقتصاد الأخضر بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وشمل قرار المجلس دعم زيادة رأس مال القرض الدوار لاتفاقية التعاون بين جهاز شئون البيئة وصندوق حماية البيئة واتحاد الصناعات المصرية والبنك الأهلي المصري بهدف توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الصناعي مع دعم التوافق البيئي للمنشآت الصناعية وتشجيع تطبيق ممارسات الإنتاج الأنظف ورفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد.
ولفتت الوزيرة إلى النتائج الإيجابية التي حققتها الاتفاقية خلال سنوات تنفيذها مؤكدة أن دعم المشروعات البيئية بالقطاع الصناعي يعد محورًا لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وخفض الانبعاثات والتأثيرات البيئية السلبية.
وفي سياق توجه الوزارة لتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة داخل منشآتها وجهت الدكتورة منال عوض بدراسة إمكانية إنشاء وحدات طاقة شمسية مصغرة على مباني الوزارة لخفض استهلاك الطاقة التقليدية وتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز نموذج المؤسسات الحكومية الخضراء.
وأكدت الوزيرة استمرار دعم المبادرات والبرامج التي تحقق توازنًا بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة بما ينعكس إيجابيًا على جودة الحياة للمواطنين ويدعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.