عاودت أسعار الدواجن للهبوط اليوم الخميس بعد ارتفاعات طفيفة خلال الأيام القليلة الماضية مع تراجع أسعار البيض في الأسواق.
سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة 58 جنيها بعدما كان 62 جنيها أمس بينما يصل للمستهلك بسعر 73 جنيها.
كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلى نحو 43 جنيها للكيلو في المزرعة وتباع للمستهلك بسعر 55 جنيها.
وبالنسبة للدواجن الساسو بلغ سعر الكيلو 75 جنيها بعدما كان 97 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 87 جنيها.
وتراجع سعر كيلو الفراخ البلدي في المزرعة إلى 100 جنيه وتصل للمستهلك بسعر 112 جنيها.
أسعار البانيه والأوراك والأجنحة
انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية من نطاق 260 إلى 160 و180 جنيها في بعض المحلات بما يقترب من تراجع يقارب 100 جنيه.
وسجل سعر الأوراك بين 70 و90 جنيها بينما يتراوح كيلو الأجنحة بين 70 و80 جنيها وسعر زوج الحمام عند 190 جنيها.
أسعار البيض
بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 70 جملة لتصل للمستهلك بسعر 90 جنيها بعدما كانت تباع بنحو 140 جنيها.
واستقرت كرتونة البيض الأبيض عند 70 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 85 جنيها.
كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي من 100 جنيه جملة ويصل للمستهلك بنحو 110 جنيهات.
ودعا الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن الحكومة للتدخل بسرعة لإنقاذ صناعة الدواجن من الخسائر المتزايدة عبر شراء فائض الإنتاج وتخزينه ضمن الاحتياطي الاستراتيجي لضمان التوازن في الأسعار وحماية استمرار المنتجين.
وقال الزيني خلال تصريحات لـ نبأ العرب إن الدولة تلجأ للاستيراد عند نقص المعروض أو ارتفاع الأسعار ومن المنطقي أن تتدخل أيضا عند وجود فائض كبير عبر الشراء من المنتج المحلي عندما ينهار السعر لتجنب تكبد المربين خسائر ثم تفادي تكرار سيناريو نقص الإنتاج والعودة للاستيراد بعد أشهر.
وأضاف أن شراء كميات من الإنتاج المحلي خلال فترات الوفرة يضمن استقرار السوق ويحافظ على دورة الإنتاج ويمنع خروج المربين من المنظومة مشيرا إلى أن هذا النهج مطبق في دول عدة للحفاظ على الصناعات الاستراتيجية.
وأكد الزيني أن الحل كان يتمثل في التوسع بفتح أسواق تصديرية جديدة وزيادة الكميات المصدرة رغم أن ملف تصدير الدواجن ظل مطروحا منذ أكثر من عام ونصف إلا أن الإجراءات لم تواكب الزيادة الكبيرة في الإنتاج المحلي ما أدى إلى تخمة وانهيار الأسعار موضحا أن صناعة الدواجن تحتاج قرارات تنفيذية عاجلة وليس مزيدا من الاجتماعات وأن استمرار خسائر المنتجين قد يؤدي إلى خروج أعداد كبيرة من المربين بما يهدد استقرار صناعة تمثل ركنا مهما للأمن الغذائي في مصر.