استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 27 يونيو حتى 3 يوليو 2026، والتي شملت اجتماعات ولقاءات ومتابعات لعدد من الملفات والمشروعات الحيوية.
وبحسب الإنفوجرافات التي نشرها المركز عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، ركزت تحركات رئيس الوزراء على الموازنة العامة للدولة، وتطوير الخدمات الحكومية، ومشروعات التطوير العمراني والسياحي، إلى جانب دعم الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وعقد مدبولي اجتماعًا مع وزير المالية لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وأكد خلاله استعداد الحكومة لبدء تطبيق الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 بعد موافقة مجلس النواب عليها، مع التأكيد على أن الأولوية ستظل للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية هذا العام والسنوات المقبلة.
وخلال الاجتماع نفسه، جرى التطرق إلى موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، بهدف استكمال تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية بما يدعم تطوير المنظومة الضريبية ويحسن مناخ الاستثمار.
كما تابع رئيس الوزراء مخطط تطوير منطقة نزلة السمان ومشروع إحياء قرافة المماليك السيوطي، وأشار إلى اهتمام الحكومة بالمواقع التاريخية والسياحية ذات القيمة الخاصة، لما تمثله من عنصر جذب للحركة السياحية.
وأوضحت المتابعة أن الرؤية الاستراتيجية لمنطقة نزلة السمان لعام 2030 تستهدف أن تكون المنطقة جزءًا لا يتجزأ من تجربة زيارة الأهرامات، وأن تتحول إلى منطقة حية للسكن والعمل والزيارة، مع دعم السياحة الثقافية المستدامة، إلى جانب استعراض المزايا الإيجابية المتوقعة من تنفيذ مخطط مشروع إحياء قرافة المماليك.
وفي ملف الصحة، استعرض مدبولي مخطط تطوير مستشفيات جامعة القاهرة قصر العيني، مؤكدًا أن قطاع الصحة يأتي على أجندة أولويات الدولة ويحظى باهتمام بالغ من الحكومة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بالارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
كما جرى التأكيد على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لتطوير مستشفيات قصر العيني، باعتبارها أحد أعرق وأكبر الصروح الطبية والتعليمية في مصر والمنطقة.
وشهد رئيس الوزراء تسليم 50 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا ومجهزًا بالكامل من وزارة التخطيط إلى وزارة العدل لتقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق، مؤكدًا أن الدولة تواصل تنفيذ رؤية متكاملة لتحديث وتطوير الخدمات الحكومية في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030، عبر التوسع في تطبيق الحلول التكنولوجية وتبسيط الإجراءات.
وخلال أعمال التسليم، شهد مدبولي اصطفاف عدد من سيارات التوثيق المتنقلة التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ضمن خطة تطوير الخدمات الحكومية وميكنتها.
كما حضر مراسم توقيع ثلاثة عقود لتقديم خدمات التخزين والتداول داخل المستودعات اللوجستية التابعة لشركة دي بي ورلد السخنة لوجستيك بارك بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن الدولة تواصل تنفيذ رؤيتها لتطوير قطاع الخدمات اللوجستية باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن التوسع في الشراكات مع كبرى الشركات العاملة في هذا القطاع يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز تنافسية المواني المصرية ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
والتقى رئيس الوزراء رئيس مجلس إدارة مجموعة مواني دبي العالمية دي بي ورلد، حيث أعرب عن سعادته بالتعاون مع المجموعة في إطار عمق العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات، مع تطلعه إلى استمرار التعاون وتوسيع مجالاته خلال الفترة المقبلة.
وتناول اللقاء إمكانات توسيع حجم الاستثمارات مع المجموعة في مجال التصنيع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب الاستثمارات القائمة في المجال اللوجستي، مع التأكيد على أهمية الشراكة مع الشركات العالمية لتطوير الخدمات اللوجستية في المنطقة وتعزيز تنافسية المواني المصرية.
وفي سياق متصل، شهد مدبولي مراسم توقيع عقد مشروع إنتاج مكونات صناعة إطارات السيارات لصالح شركة زينيث جروب بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن المشروع يمثل إضافة نوعية لقطاع الصناعات الهندسية والمواد الخام الوسيطة، ويعكس الثقة المتزايدة من جانب كبرى الشركات العالمية في مناخ الاستثمار في مصر.
وأوضح الإنفوجراف أن المشروع يستهدف ضخ استثمارات تبلغ نحو 300 مليون دولار على مساحة تقدر بنحو 320 ألف متر مربع داخل منطقة السخنة الصناعية، كما يستهدف تصدير نحو 30% من إجمالي إنتاجه إلى الأسواق العالمية.
كما شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع عقد إنشاء وتشغيل منطقة لوجستية استثمارية ومراكز توزيع لصالح شركة أجيليتي للمخازن العمومية واللوجستيات داخل اقتصادية قناة السويس، مؤكدًا استمرار الدولة في تنفيذ خططها لتطوير البنية التحتية والخدمات الداعمة للأنشطة اللوجستية داخل المنطقة الاقتصادية بما يعزز قدرة مصر على تعظيم الاستفادة من موقعها الاستراتيجي كممر رئيسي للتجارة.
