بحث المستشار محمود الشريف وزير العدل مع إيريك شوفالييه سفير جمهورية فرنسا لدى جمهورية مصر العربية سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، إلى جانب خطط الشراكة المستقبلية لتطوير المنظومة القضائية.
وأكد وزير العدل خلال اللقاء التزام الدولة المصرية بسيادة القانون، واستمرار الوزارة في تنفيذ مسارات التطوير الشامل لمنظومة العدالة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع دعم التقنيات الرقمية والتحول التكنولوجي في التقاضي والإدارة المؤسسية بما يضمن تيسير آليات العدالة الناجزة وصون الحقوق والحريات.
وتناول الجانبان فرص التعاون مع وكالة خبراء فرنسا في مجالات سيادة القانون والحوكمة والتحول الرقمي، إضافة إلى تعزيز التنسيق مع المجلس الأعلى الفرنسي للتوثيق من أجل تطوير منظومة التوثيق والشهر العقاري.
كما استعرض اللقاء أوجه التعاون الثنائي القائم بين مصر وفرنسا، وثمّن الطرفان الجهود التنسيقية الأخيرة لقطاع التعاون الدولي والثقافي، والتي أسفرت خلال الأشهر الماضية عن إنجاز وتسوية عدد من طلبات المساعدة القضائية الجنائية المتبادلة وتسليم المجرمين بالتعاون مع وزارة العدل الفرنسية وقضاة التحقيق بمحكمة باريس، بما يعكس قوة التنسيق القضائي المشترك في مواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب.
من جانبه، أكد السفير الفرنسي حرص بلاده على دعم أطر التعاون الفني وبرامج الشراكة في المجالات القانونية والقضائية ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى عمق الروابط الاستراتيجية بين مصر وفرنسا.