وجه وزير العمل حسن رداد بإعداد دليل إجراءات موحد لتنفيذ الطلبيات الخاصة بشركات إلحاق العمالة بالخارج، على أن يُطبق على جميع الشركات، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع ممثلي شُعب شركات إلحاق العمالة بالخارج، في حضور جيهان عبدالمنعم مدير عام الإدارة العامة لشؤون شركات إلحاق العمالة بالخارج، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والشركات لدعم فرص العمل للمصريين في الأسواق الخارجية.
وأكد الوزير أن شركات إلحاق العمالة بالخارج تمثل ذراعًا أساسيًا وشريكًا استراتيجيًا لوزارة العمل في تنفيذ خطط الدولة لتوفير فرص العمل للمصريين بالخارج، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين لتسويق الكفاءات والمهارات المصرية بما يحفظ حقوق العامل والشركة ويعزز تنافسية العمالة المصرية.
وتناول الاجتماع سير عمل الشركات في ضوء تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وما يتطلبه ذلك من تطوير آليات العمل بما يرفع الكفاءة ويعزز الحوكمة. كما استعرض مستجدات إطلاق المنصة الموحدة للتشغيل التابعة لوزارة العمل، والتي تستهدف رقمنة خدمات التشغيل وتبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للشركات والمواطنين، إلى جانب تعزيز الشفافية وضمان وصول الخدمات بصورة لائقة وعادلة، بما يسهم في منع أي ممارسات غير قانونية أو تلاعب بالإجراءات.
وناقش الاجتماع عددًا من التحديات التي تواجه الشركات، ووجه الوزير بسرعة تذليلها من خلال حلول عملية وجذرية، إلى جانب تفعيل قنوات التواصل المباشر مع رؤساء الشُعب والغرف المعنية لمتابعة المستجدات بشكل دوري. كما شدد على ضرورة عقد لقاء كل 3 أشهر للمتابعة.
من جانبهم، أعرب ممثلو شُعب شركات إلحاق العمالة بالخارج عن تقديرهم لجهود وزارة العمل في تطوير منظومة التشغيل، مؤكدين دعمهم الكامل لخطوات التحول الرقمي. وأشاروا إلى أن المنصة الموحدة للتشغيل ستشكل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة، وتسهم في تعزيز التعاون بين الوزارة والشركات، وتحسين صورة العمالة المصرية في الخارج، وتيسير إجراءات سفرها وفق أعلى معايير الشفافية والكفاءة.