رفضت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامي سعد النقيب العام، أي توصيات تصدر من جهات غير مختصة بشأن فتح كلية للعلاج الوظيفي أو استحداث دبلومات مهنية في هذا التخصص، مؤكدة أن هذا الملف يخص الجهات الرسمية المختصة ممثلة في وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان.
وجاء موقف النقابة خلال اجتماع مجلسها الذي عُقد يوم الجمعة 3 يوليو 2026، حيث أعلن الأعضاء بالإجماع رفضهم لأي توصيات تتعلق بفتح كلية للعلاج الوظيفي أو التسجيل بالدبلوم المهني للعلاج الوظيفي إذا صدرت من أي جهة دون الرجوع إلى النقابة العامة للعلاج الطبيعي.
وأكد المجلس أن النقابة هي الشخصية الاعتبارية الدستورية الوحيدة المنوط بها الدفاع عن مهنة العلاج الطبيعي وتخصصاتها، وحماية حقوق المرضى والممارسين، والتصدي لأي ممارسات تمثل اعتداء أو تدخلا في اختصاصاتها.
فتح كلية للعلاج الوظيفي
ودعا مجلس النقابة عمداء كليات العلاج الطبيعي، سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية أو فروع الجامعات الأجنبية، إلى عدم الانسياق وراء أي تدخلات تتعلق بالشؤون الأكاديمية أو المقترحات الدراسية أو الدبلومات المهنية، مشددا على أن أي توصيات في هذا الإطار يجب أن تصدر من الجهات المختصة بالدولة.
وأشار المجلس إلى أن النقابة ستواصل متابعة جميع المستجدات المرتبطة بهذا الملف، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون نقابة العلاج الطبيعي رقم 3 لسنة 1994، موضحا أن القانون منح النقابة اختصاصات تتعلق برفع مستوى المهنة وتطويرها، واقتراح مشروعات القوانين واللوائح المنظمة لها، والمشاركة مع الجهات الحكومية في إعدادها وتعديلها.
وأضاف أن من بين اختصاصات النقابة أيضا الإسهام في رسم السياسة التعليمية لمهنة العلاج الطبيعي، وتطوير المناهج الدراسية بما يتوافق مع احتياجات المجتمع، ومتابعة وسائل تحسين الأداء المهني، والاستفادة من نتائج البحوث العلمية والتطبيقية، إلى جانب تشجيع البحث العلمي بما يسهم في تطوير المهنة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
