تواجه شركة تويوتا اليابانية نزاعا قضائيا في محكمة فيدرالية بولاية كاليفورنيا الأمريكية على خلفية اتهامات بالقرصنة المؤسسية وسرقة الملكية الفكرية رفعتها شركة موبيليتي فور أفريكا في زيمبابوي.
وتأتي القضية ضمن اتهامات موجهة إلى مؤسسة تويوتا للتنقل TMF الذراع الخيرية والإنسانية للشركة اليابانية إضافة إلى شريكها الاستشاري إيكسا إنوفيشن ستوديو.
منحة عام 2019 أصبحت محور الاتهامات
تعود تفاصيل الأزمة إلى عام 2019 حين قدمت مؤسسة تويوتا منحة تمويلية بقيمة 380000 دولار لدعم مشروع موبيليتي فور أفريكا.
وتزعم الشركة المدعية أن المنحة تحولت إلى ما يشبه حصان طروادة مكّن تويوتا من الوصول إلى بيانات تشغيلية ومخططات هندسية ونماذج عمل لوجستية محلية طورتها الشركة الناشئة خلال سنوات.
عربة هامبا الكهربائية محور النزاع
يركز ملف الدعوى على عربة هامبا وهي مركبة كهربائية ريفية ثلاثية العجلات تعمل بالطاقة الشمسية جرى تطويرها من قبل موبيليتي فور أفريكا لمساعدة المزارعات الريفيات على نقل البضائع والمحاصيل إلى الأسواق الفورية.
وتصل قدرة حمولة العربة إلى 880 رطل أي نحو 400 كم كما تعتمد لوجستيا على شبكة محطات ريفية ذكية لتبديل البطاريات خارج نطاق الشبكة الكهربائية التقليدية.
وبحسب ما ورد في الدعوى فقد تم نشر حوالي 600 مركبة من هذا الطراز في زيمبابوي وتمثل النساء أكثر من 70% من قاعدة زبائن الشركة الناشئة الاستثمارية.
مشروع مشابه في كينيا بعد قطع العلاقات اللوجستية
تشير وثائق القضية إلى أنه بدلا من استثمار قدراتها لتوسيع شبكة موبيليتي فور أفريكا قامت تويوتا بقطع علاقاتها اللوجستية معها ثم أطلقت مشروعا متطابقا في كينيا المجاورة تحت اسم سونجا موبيليتي Songa Mobility.
ووفقا للاتهامات فإن المشروع المستنسخ يقدم نفس الأفكار ميدانيا حول تريكات أفريقية كهربائية ومحطات تبديل بطاريات ومراكز شحن شمسي.
طلب تعويضات وحظر استخدام البيانات
جرى تقييد الدعوى تلو التوثيق الرسمي في 12 مايو من عام 2026 وتتضمن اتهامات تشمل خرق العقود والاحتيال وإساءة استخدام الأسرار التجارية.
وتقول شانثا بلومين الخبيرة السابقة في اليونيسف ومؤسسة موبيليتي فور أفريكا إن الشركة تطالب بتعويضات مالية وفرض حظر قضائي يمنع تويوتا من استخدام بياناتها.
تطالب الشركة الناشئة في دعواها بتعويضات مالية وفرض حظر قضائي يمنع تويوتا من استخدام بياناتها، في وقت تواجه فيه تويوتا ضغوطًا بيئية وحقوقية ممتدة لعام 2026 بسبب تأخرها الرقمي والميكانيكي في طرح السيارات الكهربائية الخالصة.