اقترحت الصين تعديلات على قانون التجارة الإلكترونية لتوسيع نطاق تطبيقه ليشمل جهات تتجاوز منصات التجارة الإلكترونية والتجار، في خطوة تستهدف تحديث الإطار القانوني المنظم للاقتصاد الرقمي.
وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية اليوم أن الهيئة الوطنية الصينية لتنظيم السوق ووزارة التجارة الصينية طرحتا مشروع التعديلات للتشاور العام.
وتتضمن التعديلات تشديد مسؤوليات المنصات الرقمية عبر إضافة إجراءات رقابية جديدة إلى جانب العقوبات الحالية، مع وضع إطار تنظيمي للشركات التي تعمل في أكثر من قطاع، وتوحيد الرقابة على الأنشطة الإلكترونية والتقليدية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي.
كما تهدف التعديلات إلى توضيح حقوق والتزامات جميع الأطراف العاملة في اقتصاد المنصات، ومعالجة المخالفات الجسيمة في التجارة الإلكترونية التي أثارت قلقًا عامًا، فضلًا عن دعم التعاون الدولي وتشجيع توسع الشركات الصينية في الأسواق الخارجية، مع مواءمة القواعد التنظيمية المحلية مع المعايير والممارسات الدولية وحماية حقوق الشركات ومصالحها المشروعة.