أكد أحمد كجوك وزير المالية تخصيص 80 مليار جنيه ضمن الموازنة الجديدة لبرامج مساندة وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال ودعم الصادرات السلعية والخدمية.
جاء ذلك خلال موافقة مجلس النواب على قانون موازنة العام المالي 2026 2027 حيث أوضح الوزير أن الوزارة تستكمل مسار دعم الشراكة مع القطاع الخاص عبر تعزيز النشاط الاقتصادي.
وقال أحمد كجوك إن الوزارة مستمرة في التبسيط والتيسير على المستثمرين والمواطنين من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية.
وأشار إلى تفاصيل مخصصات مرتبطة بدعم قطاعات محددة حيث تم تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية و6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي و6 مليارات جنيه لتقديم تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.
وفي إطار مؤشرات المالية العامة المستهدفة بالموازنة الجديدة قال الوزير إن الهدف يتمثل في تحقيق أكبر فائض أولي بنسبة 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي وخفض العجز الكلي إلى 4.9٪ وخفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 78٪ في يونيو ٢٠٢٧.
وأضاف أن خفض الدين الخارجي يستهدف بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا كما تستهدف الوزارة خفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10٪ من الناتج المحلي على المدى المتوسط وخفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35٪ من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط.
