أحمد كجوك وزير المالية قال إن مصر تستهدف خفض دين أجهزة الموازنة إلى 78% من الناتج المحلي في يونيو 2027 مع مواصلة مسار الانخفاض نحو 70% في المدى المتوسط.
وفي منتدى باريس أكد كجوك أن الأسواق الناشئة تتطلع إلى بيئة تمويلية أكثر عدلًا وتحفيزًا للاستثمار والنمو الاقتصادي مشيرًا إلى أهمية توحيد الجهود الدولية لبناء هيكل مالي أكثر مساندة للاقتصادات النامية بما يدعم التنمية.
وأضاف أن مصر تعمل وفق استراتيجية متكاملة ومتوازنة لتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخفض المخاطر المالية مع دفع النشاط الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي لضمان استدامة مسار خفض الدين للأجيال القادمة.
ولفت إلى أن القطاع الخاص يتجاوب مع الإصلاحات والسياسات حيث ارتفعت استثماراته بنسبة 73% خلال العام الماضي ومن المتوقع أن تنمو بقوة خلال العام الحالي كما أوضح أن أي إيرادات استثنائية يتم توجيهها مباشرة لخفض حجم الدين وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية.
وقال الوزير إن التوسع في التمويل المبتكر مثل مبادلة الديون بالاستثمارات أو مقايضة الديون أو أدوات التمويل المبتكرة يساهم في خلق حيز مالي إضافي يتم توجيهه لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية لصالح المواطن.
وأوضح كجوك أن دين أجهزة الموازنة تراجع بنسبة 13% خلال عامين بينما ارتفع في الأسواق الناشئة بنسبة 6% خلال الفترة نفسها مشيرًا إلى انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين وبنحو 1,5 مليار دولار خلال العام الحالي مع الاستمرار في هذا المسار.