تلقت لجنة شئون اللاعبين في اتحاد الكرة مستندات جديدة من نادي الزمالك ضمن الشكاوى المتبادلة مع أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي الحالي حول المستحقات المتأخرة.
وخلال الساعات الماضية طلب الزمالك إدخال أوراق إضافية إلى ملف القضية بناء على طلب رسمي قدمه للنظر في المستندات الجديدة ضمن إجراءات اللجنة.
وتتجه لجنة شئون اللاعبين خلال الأيام المقبلة إلى فحص الشكاوى بين زيزو والزمالك وحسم الأمر تمهيدا لإغلاق الملف بشكل نهائي.
وتعود تفاصيل الأزمة إلى خطوات بدأت داخل اتحاد الكرة بشأن النزاع القائم بين أحمد سيد زيزو والزمالك بعد تقديم كل طرف شكواه للجنة المختصة.
وكان الزمالك قد تقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد زيزو للمطالبة بمعاقبته لعدم الالتزام ببنود عقده مع الفريق.
في المقابل قدم زيزو شكوى لاتحاد الكرة للمطالبة بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة والتي تصل إلى 83 مليون جنيه مصري.
وأحالت الجهات المختصة أوراق الشكوى إلى اللجنة القانونية لاتحاد الكرة لفحص العقود والمستندات التي تنظم نسب توزيع الإعلانات.
ورغم أن حصر المبالغ كان قد تم فإن إدارة الزمالك طالبت بإعادة دراسة الملف بالكامل أمام لجنة شئون اللاعبين الجديدة ما منح مهلة أخيرة لتقديم أي مستندات قبل إصدار القرار النهائي.
قيمة الشكوى وتفاصيل عقد زيزو مع الزمالك
بدأت الأزمة عندما تقدم زيزو بشكوى ضد الزمالك للمطالبة بـ83 مليون جنيه تتعلق بعقده ومستحقاته وبنود مرتبطة ببنود أخرى.
وبالمقابل قدم الزمالك شكوى ضد اللاعب للمطالبة بـ25 مليون جنيه تتضمن عقوبات مالية ونسبة من الإعلانات.
وتشير الشكوى إلى أن عقد زيزو مع الزمالك خلال الفترة من 2022 حتى 2025 تبلغ قيمته 83 مليون جنيه في السنوات الثلاث إضافة إلى مكافآت مرتبطة بالمشاركة والتسجيل والحصول على البطولات بونص.
كما يتضمن العقد بندا خاصا بالإعلانات ينص على أن الإعلان الذي يأتي للاعب عن طريق الزمالك تكون نسبته 80% للزمالك و20% للاعب بينما تتغير النسبة إذا جاء الإعلان عن طريق اللاعب لتصبح 20% للزمالك و80% للاعب.
تحقيق اللجنة القانونية ثم إعادة فتح الملف أمام لجنة جديدة
تولت اللجنة القانونية في اتحاد الكرة التحقيق في شكوى الطرفين وطالبت كل طرف بتقديم مستنداته قبل اتخاذ القرار.
ومن جانب الزمالك تضمنت المستندات أن زيزو حصل على 40 مليون جنيه مع وجود نسبة إعلانات عملها لصالح أطراف دون أن تكون عبر النادي إضافة إلى عقوبات مالية كبيرة لادعاءات تتعلق بالامتناع عن التدريب والتمرد وغيرها من المخالفات.
وبحسب أوراق زيزو فإن الـ40 مليون التي حصل عليها في فترة عقده الأخير كانت مرتبطة بباقي عقده الأول مع الزمالك من 2019 حتى 2022 كما أشار إلى رده على ملف إعلانات مجانية لصالح مؤسسات تعمل في المجال الخيري دون تقاضى مقابل عنها وأن العقوبات الموقعة عليه مبالغ فيها ولازم تكون بنسب معينة من قيمة العقد السنوي للاعب.
وبسبب عدم وجود لجنة شئون لاعبين مختصة وقتها تولت اللجنة القانونية التحقيق ثم فحصت الملف بدقة وتم حصر الأرقام والمبالغ قبل أن يتدخل اتحاد الكرة بتعيين لجنة جديدة بسبب اقتراب نهاية الموسم.
وبعد ذلك طالب الزمالك بدراسة الملف من جديد بحكم اختصاص اللجنة الجديدة مما أدى لفتح باب تقديم مستندات إضافية قبل صدور قرار نهائي.
مستندات الزمالك الجديدة وتوقيت القرار النهائي
كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن التحركات القانونية جاءت لإيداع حافظة مستندات إضافية وجديدة لدى اتحاد الكرة بهدف مواجهة ادعاءات اللاعب ماليا قبل إغلاق الملف.
- تشير الأوراق الرسمية والمخالصات البنكية إلى أن أحمد مصطفى زيزو حصل بالفعل على مبلغ 40 مليون جنيه كاش تم دفعها بشكل رسمي وموثق من النادي خلال الفترة الماضية وهو ما يقلص جزءا كبيرا من مزاعم اللاعب بوجود مستحقات متأخرة بهذا الحجم
- قدم الزمالك إثبات سداد الـ40 مليون إضافة إلى مستندات إضافية تتضمن بندا صريحا في عقده القديم يلزم اللاعب بدفع نسبة محددة للنادي من عوائد الإعلانات والحملات الترويجية سواء تم تصويرها عن طريق نادي الزمالك أو قام بها اللاعب بشكل شخصي ومنفرد
- جاءت هذه الخطوات ردا على شكوى رسمية سابقة قدمها زيزو للجنة شؤون اللاعبين طالب فيها بالحصول على 82 مليون جنيه كمتأخرات عن عقده الأخير قبل رحيله للتتش
وأوضح المصدر أن لجنة شئون اللاعبين الجديدة تعكف حاليا على فحص الحافظة البيضاء الجديدة ومطابقتها دون تحديد موعد لجلسة النطق بالحكم بينما يشير المصدر إلى أن القرار النهائي والرسمي سيصدر خلال شهر من الآن كحد أقصى.