استضافت البورصة المصرية مقرها الرئيسي بوسط القاهرة مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم وتأهيل الشركات الواعدة وتعزيز استفادتها من أدوات التمويل المتاحة عبر سوق رأس المال وبحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وقع البروتوكول عمر رضوان رئيس البورصة المصرية وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بحضور محمد عياد مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للترويج الاعلامي والمعلومات ومحمد صبري نائب رئيس البورصة المصرية إلى جانب عدد من قيادات العمل المالي والمصرفي وممثلي المؤسسات المعنية.
ويأتي توقيع البروتوكول ضمن دعم جهود الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الرامية إلى تهيئة بيئة أعمال أكثر دعمًا لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عبر تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتيسير الحصول على التمويل وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات بما يعزز مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.
وبمناسبة التوقيع نظمت البورصة المصرية مراسم قرع جرس التداول بمشاركة قيادات العمل المالي والمصرفي وممثلي الجهات والمؤسسات ذات الصلة تأكيدًا على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وفق مستهدفات البروتوكول يهدف التعاون إلى توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من أدوات وأسواق التمويل وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين لنشر الوعي بمزايا التمويل عبر سوق رأس المال والتعريف بالفرص التمويلية والاستثمارية للشركات الواعدة بما يدعم قدرتها على النمو والتوسع وتحقيق الاستدامة.
وأكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة تعمل على تعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالاستثمار والتجارة الخارجية وريادة الأعمال لتوفير منظومة متكاملة لدعم الشركات المصرية وتمكينها من التوسع وزيادة تنافسيتها مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة يتطلب تنسيقًا فعالًا بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والرقابية وشركاء التنمية لتعظيم استفادة القطاع الخاص من الفرص المتاحة وتعزيز مساهمته في النمو الاقتصادي.
وأوضح الوزير أن الوزارة تنفذ برامج ومبادرات لرفع قدرات الشركات وتأهيلها للتعامل مع متطلبات الأسواق الدولية كما يجري تطوير الخدمات المقدمة للمصدرين عبر منصات حديثة للتجارة الخارجية توفر بيانات الأسواق المستهدفة ومؤشرات التجارة الدولية والتعريفات الجمركية والمتطلبات التنظيمية والفنية للنفاذ إلى الأسواق المختلفة بما يدعم قدرة الشركات على اتخاذ القرار والتوسع الخارجي وترسيخ ثقافة التصدير كأحد محركات النمو وزيادة موارد النقد الأجنبي.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن نجاح الشركات في النفاذ إلى الأسواق العالمية يرتبط بالالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية الدولية مؤكدًا أهمية توجيه أدوات التمويل والاستثمار نحو الشركات القابلة للنمو والتوسع والتصدير وأن التمويل يعد ركيزة لتعزيز التنافسية وزيادة مساهمة الشركات في الإنتاج والصادرات وخلق فرص العمل وأضاف أن البورصة المصرية تمثل آلية مهمة لدعم نمو الشركات وتوفير التمويل اللازم لخططها التوسعية من خلال القيد والطرح والاستفادة من الأدوات التمويلية المتاحة بسوق المال.
كما أكد الوزير استعداد الصندوق السيادي المصري للمساهمة في الشركات المؤهلة ذات الإمكانات الواعدة من خلال الصناديق الفرعية التابعة له وعلى رأسها الصندوق الصناعي وصندوق الشركات المصدرة مشيرًا إلى استمرار جهود الدولة لتطوير بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل والأسواق الخارجية بما يعزز مساهمة القطاع الخاص والصادرات في تحقيق النمو والتنمية المستدامة.
<p ومن جانبه أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن توقيع بروتوكول التعاون مع البورصة يمثل خطوة نوعية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات للاستفادة من أدوات التمويل والاستثمار المتاحة بسوق رأس المال بما يعزز فرص نموها وتوسعها وقدرتها على المنافسة.
وأوضح رحمي أن التعاون جاء ثمرة جهود مشتركة بين الجانبين تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وأن البروتوكول يستهدف تأهيل الشركات الواعدة للقيد بالبورصة وتمكينها من الاستفادة من القنوات التمويلية غير التقليدية عبر آليات تنفيذ ومتابعة واضحة تضمن تحقيق المستهدفات وأضاف أن الجهاز أصبح لأول مرة في تاريخه راعيًا ووكيل قيد معتمدًا للشركات المتوسطة والصغيرة الراغبة في الانضمام إلى البورصة المصرية بما يمكنه من تقديم الدعم الفني والمالي اللازم لها مع استمرار التعاون لنشر الثقافة المالية وتبسيط إجراءات القيد وتمكين الشركات من تحقيق نمو مستدام يدعم الاقتصاد الوطني.
<p ومن جهته أكد عمر رضوان رئيس البورصة المصرية أن التعاون يأتي ضمن الجهود الوطنية المتواصلة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر للتنمية المستدامة.
وأضاف رضوان أن البورصة تتطلع عبر هذا البروتوكول لبناء شراكة فعالة مع جهاز تنمية المشروعات تسهم في نشر الوعي بالفرص التمويلية المتاحة عبر سوق رأس المال وتمكين المزيد من الشركات من الاستفادة من الأدوات التمويلية التي توفرها البورصة لدعم النمو والاستدامة مؤكدًا الالتزام بمواصلة التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية لتوفير بيئة داعمة تمكن هذه الشركات من الاستفادة من آليات التمويل غير المصرفي وسوق الأوراق المالية بما يعزز فرص نموها وقدرتها التنافسية ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية للدولة.