أكد الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين عبر رفع قدرتهم على الحصول على السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن جميع القرارات الاقتصادية تخضع للمراجعة المستمرة وفق المتغيرات المحلية والعالمية.
وأوضح عيسى أن متابعة الملفات الاقتصادية تتم بشكل دوري من خلال لجنة الأزمات والمجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء، لافتًا إلى أن تراجع أسعار الطاقة العالمية يعد من أبرز الموضوعات المطروحة للنقاش خلال الفترة المقبلة.
وقال إن الحرب الأخيرة فرضت أعباء مالية كبيرة على الدولة خاصة في قطاع الطاقة، موضحًا أن فاتورة استيراد الغاز والبترول ارتفعت من نحو 1.5 مليار دولار شهريًا إلى ما يتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار شهريًا خلال فترة الأزمة.
وأضاف نائب رئيس الوزراء أن بعض الاستثمارات الأجنبية خرجت مؤقتًا من السوق المصرية خلال فترات التوتر ثم عادت مجددًا مع تحسن الأوضاع، في حين حافظت تحويلات المصريين العاملين بالخارج على مستويات قوية وأسهمت في دعم الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن مصر تحتل المركز السادس عالميًا في حجم تحويلات العاملين بالخارج، مؤكدًا أن زيادة هذه التحويلات لم تعد تقتصر على دعم الأسر فقط، بل أصبحت مرتبطة أيضًا بالاستثمار وشراء الأصول والمنتجات داخل مصر خصوصا في القطاع العقاري.
كما أكد عيسى أن نجاح ملايين المصريين في أسواق العمل الخارجية يعكس جودة العديد من التخصصات التعليمية المصرية، مشيرًا إلى أن قدرة المصريين على المنافسة والحصول على وظائف متقدمة بالخارج تعبر عن امتلاكهم المهارات الأساسية المطلوبة في أسواق العمل الدولية.