تبدأ من 1 يوليو 2026 زيادة جديدة على معاشات المستحقين بنسبة 15% وذلك تنفيذا لقرار جمهوري صادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتزامن مع انطلاق العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة.
وتستهدف الزيادة تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات والمستحقين.
قرار جمهوري بزيادة المعاشات بنسبة 15%
صدر القرار الجمهوري رقم 271 لسنة 2026 ويقضي بزيادة المعاشات المستحقة قبل 1 يوليو 2026 بنسبة 15% وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
كما يشمل القرار المعاشات المقررة بموجب القانون رقم 71 لسنة 1964 الخاص بالمعاشات والمكافآت الاستثنائية.
الفئات المشمولة بالزيادة
تشمل الزيادة الفئات التالية أصحاب المعاشات الخاضعون لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتشمل أيضا المستفيدين من المعاشات والمكافآت الاستثنائية وأصحاب معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يترتب عليه إنهاء الخدمة والمستحقين للمعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي.
11.5 مليون مستفيد وتكلفة سنوية 70 مليار جنيه
قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إن الزيادة الجديدة يستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق.
وأوضح أن التكلفة السنوية لتطبيقها تقدر بنحو 70 مليار جنيه مع الإشارة إلى أن الحد الأقصى لقيمة الزيادة يبلغ 2505 جنيهات.
وأضاف أن الهيئة انتهت من جميع الاستعدادات الفنية والإدارية لصرف المعاشات بالقيمة الجديدة اعتبارا من أول يوليو 2026.
طرق صرف معاشات يوليو 2026
أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف المعاشات عبر عدة وسائل تشمل مكاتب البريد المصري والمحافظ الإلكترونية ووسائل الصرف الإلكتروني المعتمدة إضافة إلى ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة للتوسع في الخدمات الرقمية وتيسير إجراءات صرف المعاشات.
ضوابط تطبيق الزيادة
حدد القرار الجمهوري ضوابط أبرزها عدم تجاوز قيمة الزيادة الحد الأقصى المقرر وفقا لأجر الاشتراك التأميني واستبعاد إعانة العجز والمنح الاستثنائية من قيمة المعاش التي تحتسب على أساسها الزيادة.
كما نص على تطبيق الزيادة على معاشات العجز الجزئي الإصابي وفقا للضوابط القانونية المنظمة وتوزيع قيمة الزيادة بين المستحقين بحسب نسبة استحقاق كل منهم من المعاش.
وتشمل الضوابط احتساب نسبة الزيادة على إجمالي قيمة المعاش المستحق شاملا جميع الزيادات المضافة حتى 30 يونيو 2026 وصرف زيادة بنسبة 15% أو استكمال الحد الأدنى القانوني للمعاش أيهما أكبر.