أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن إدراج أسهم ثلاث شركات من قطاع البترول بالبورصة المصرية يمثل الانطلاقة الفعلية للمرحلة الأولى من برنامج طرح شركات القطاع.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح جلسة البورصة التي تضمنت القيد المبدئي لأسهم الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية إنبي برأس مال مصدر 357 مليون دولار، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي إيلاب برأس مال مصدر 210 ملايين دولار، وشركة خدمات البترول البحرية PMS برأس مال مصدر 120 مليون دولار.
وشهدت الجلسة حضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، والدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان رئيس البورصة المصرية، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ورئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات ووكيل الوزارة للشؤون المالية والاقتصادية ورؤساء الشركات الثلاث.
وقال الوزير إن اختيار الشركات الثلاث جاء بعد دراسة دقيقة باعتبارها نماذج ناجحة تمتلك سجلا متميزا من الأداء التشغيلي والمالي، مشيرا إلى أن لديها مراكز مالية قوية وفرص نمو واعدة بما يجعلها مؤهلة لجذب المستثمرين وتحقيق قيمة مضافة مستدامة.
وأوضح أن إنبي تعد من أكبر بيوت الخبرة الهندسية والطاقة في المنطقة ولها سجل حافل في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها، بينما تمثل PMS الذراع الرئيسية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية البحرية وخدمات حقول البترول والغاز، وتعد إيلاب إحدى الشركات الرائدة في صناعة البتروكيماويات المصرية بما تحققه من قيمة مضافة وعوائد اقتصادية مرتفعة.
وأضاف بدوي أن الوزارة تمضي بالتوازي في استكمال الإجراءات اللازمة لإدراج وطرح مجموعة أخرى من شركات قطاع البترول خلال المرحلة المقبلة بهدف تعزيز كفاءة استغلال الأصول وتوسيع قاعدة المستثمرين ورفع القدرة التنافسية للشركات ودعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ضمن رؤية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأكد أن القيد بالبورصة يعد بداية مرحلة جديدة لتطوير شركات قطاع البترول عبر تطبيق أفضل معايير الحوكمة والشفافية والإفصاح بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة القدرة على المنافسة إقليميا ودوليا.
وأشار الوزير كذلك إلى أن الانضمام لسوق المال يوفر للشركات أدوات تمويل أكثر تنوعا ومرونة تدعم تنفيذ خططها التوسعية ومشروعاتها المستقبلية، ويرسخ آليات التقييم المستمر للأداء ويرفع كفاءة الإدارة ويتيح آفاقا أوسع لعقد الشراكات الاستراتيجية وجذب استثمارات جديدة.
ولفت إلى أن القيد المبدئي خطوة تسبق طرح نسب من أسهم الشركات للتداول بالبورصة المصرية عقب الانتهاء من أعمال التقييم المالي التي يجريها مستشار مالي مستقل معتمد لتحديد القيمة العادلة لكل شركة بما يعكس حقيقة مراكزها المالية ونتائج أعمالها ويضمن تحقيق أعلى قيمة ممكنة للدولة والمستثمرين على حد سواء.