أكدت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن مدينة العاشر من رمضان تُعد إحدى أهم القلاع الصناعية والتنموية في مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان ومجلس أمناء المدينة بحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية والمهندس أحمد عمران نائب الوزيرة للمرافق ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.
ناقش الاجتماع ملفات دعم التنمية الصناعية والاستثمارية والخدمية بالمدينة والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين والسكان وآليات التعامل معها.
وشددت المنشاوي على أن الوزارة تولي اهتماما بتوفير مقومات التنمية المستدامة عبر استكمال مشروعات البنية الأساسية والمرافق والطرق والخدمات بما يدعم التوسع الصناعي ويحسن مناخ الاستثمار وجودة الحياة للسكان.
وأوضحت أن نهج الوزارة يعتمد على الشراكة والتواصل المستمر مع المستثمرين والسكان عبر الاستماع إلى مقترحاتهم والعمل على تذليل المعوقات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير بيئة استثمارية وخدمية جاذبة وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأكدت الوزيرة أن الدولة ضخّت استثمارات ضخمة خلال السنوات الماضية لتطوير البنية التحتية بالمدن الجديدة وهو ما انعكس على زيادة القدرة التنافسية للمدن الصناعية وفي مقدمتها مدينة العاشر من رمضان مع التأكيد على الحفاظ على ما تحقق واستمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استدامة التنمية.
وخلال الاجتماع تم استعراض موضوعات تهم المستثمرين ومنها إجراءات التنازلات على الأراضي الصناعية والمخازن وزيادة مسطحات السطوح من ٢٥ % إلى ٧٥% بالإضافة إلى آليات تخصيص الأراضي وما يتصل بها من قرارات وتوفير وحدات سكنية للعاملين بالمدينة.
من جانبهم ثمن رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان ومجلس أمناء المدينة جهود وزارة الإسكان لدعم المدينة وتطوير بنيتها الأساسية مؤكدين أهمية استمرار التنسيق المشترك ومشيدين باستجابة الوزارة لمطالب المستثمرين وحرصها على إزالة المعوقات التي تواجه العملية الاستثمارية.
وفي ختام اللقاء وجهت المهندسة راندة المنشاوي بدراسة جميع الموضوعات التي تم طرحها مع استمرار عقد الاجتماعات الدورية مع ممثلي المستثمرين ومجلس الأمناء لمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بهدف دعم النشاط الصناعي وزيادة معدلات الاستثمار وتطوير الخدمات المقدمة للسكان وتعزيز مكانة المدينة كإحدى أكبر المدن الصناعية والتنموية في مصر.