مصر أعلنت خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2026 أنها أنهت المستحقات المتأخرة لشركاء قطاع البترول والغاز بالكامل لتصل إلى صفر لأول مرة منذ سنوات مع استمرار جهود دعم الإنتاج وتعزيز الاكتشافات.
ويرتبط هذا المسار بتحركات الدولة بعد 30 يونيو التي ركزت على تعزيز أمن الطاقة وتحقيق الاستدامة في قطاع البترول والغاز عبر زيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية.
قبل 30 يونيو كانت التحديات الأبرز في القطاع تتمثل في تراجع معدلات إنتاج البترول الخام والغاز ما أدى إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد وارتفاع أزمات نقص الوقود وتكدس طوابير السيارات بمحطات الوقود إضافة إلى تراكم المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار بما حد من الاستثمارات الجديدة.
وبحسب مؤشرات دعم الإنتاج خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2026 نجحت الدولة في إيقاف التراجع في إنتاج الغاز والبترول الخام لأول مرة منذ 4 سنوات كما تم وضع 591 بئرًا جديدة على خريطة الإنتاج بما أضاف نحو 1.6 مليار قدم3 من الغاز و280 ألف برميل من البترول الخام والمكثفات للإنتاج المحلي فضلًا عن تحقيق 113 كشفًا جديدًا للبترول والغاز.
وفي جانب الشراكات والاستثمارات تم إنهاء المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب بشكل كامل مع توقيع 27 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى 1.4 مليار دولار إضافة إلى طرح أكثر من 70 فرصة استثمارية جديدة للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما.
كما نجح قطاع البترول في جذب استثمارات تتجاوز 17 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة لشركات عالمية من بينها إيني وبي بي وأركيوس إنرجي.
وعلى مستوى البنية التحتية للاستيراد تم تأسيس منظومة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال عبر سفن التغييز بطاقة 2.75 مليار قدم3 يوميًا كما جرى توفير 71 مليون طن من المنتجات البترولية و4.5 تريليون قدم3 غاز لتلبية احتياجات السوق المحلية.