أعلنت الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، رفع إجمالي حصتها الموجهة للخزانة العامة للدولة إلى 507 ملايين جنيه من أرباح العام المالي 2024-2025، وذلك في إطار توجه الدولة لتعظيم العائد على الأصول المملوكة لها وتعزيز موارد الخزانة العامة.
وجاء ذلك بعد اعتماد الجمعية العامة للشركة توزيعًا ثانيًا للأرباح بقيمة 157 مليون جنيه، ليضاف إلى الدفعة الأولى التي جرى ضخها سابقًا بقيمة 350 مليون جنيه، ليصل إجمالي ما تم توجيهه للخزانة العامة من أرباح القابضة خلال العام المالي نفسه إلى 507 ملايين جنيه.
وقال محمد ماجد المنشاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن هذه التوزيعات تعكس المؤشرات المالية والتشغيلية القوية للشركة، وتؤكد قدرتها على تحقيق توازن بين دعم الخزانة العامة للدولة وتوفير الموارد اللازمة لتمويل مشروعاتها القائمة وتوسعاتها المستقبلية.
وأضاف أن هذا الأداء المتنامي يأتي ضمن الاستراتيجية المعتمدة لتحسين كفاءة التشغيل وتطوير الأداء المالي والبيعي للشركات التابعة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الأصول وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وأشار المنشاوي إلى أن الشركة مستمرة في تنفيذ خططها المتكاملة لتطوير وتحديث الفنادق والمنشآت السياحية والتجارية التابعة لها، بهدف تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة مع الالتزام بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإدارة الرشيدة.
من جانبه، أوضح عمرو عطية، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، أن إقرار التوزيع الثاني للأرباح يمثل دليلاً على قوة المركز المالي للمجموعة ومرونة منظومتها التشغيلية.
وأضاف أن هذه المؤشرات الإيجابية جاءت نتيجة الجهود المتواصلة لرفع كفاءة إدارة الأصول وتنمية الإيرادات بمختلف القطاعات، بما يضمن تقديم أفضل عوائد ممكنة للدولة وتعزيز المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وتابع عطية أن الشركة تمضي في تنفيذ خطة استثمارية طموحة تشمل تطوير أصولها الفندقية والسياحية وإضافة منشآت جديدة، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية بإضافة آلاف الغرف الفندقية والارتقاء بمستوى جودة الخدمات، إلى جانب توسيع الشراكات مع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات.