ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنسبة 1.8% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما صعدت الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 2.2%، مدعومة بضعف بيانات سوق العمل الأمريكية وتراجع رهانات المستثمرين على استمرار تشديد السياسة النقدية، إلى جانب مواصلة البنوك المركزية شراء المعدن الأصفر.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، إن جرام الذهب عيار 21 زاد بنحو 105 جنيهات خلال الأسبوع، بعدما بدأ التعاملات عند 5780 جنيهًا، ثم تراجع إلى 5630 جنيهًا، قبل أن يرتفع إلى 5920 جنيهًا، ويغلق الأسبوع عند 5885 جنيهًا.
وأضاف أن الأوقية ارتفعت بنحو 88 دولارًا خلال الأسبوع، إذ افتتحت عند 4088 دولارًا، وتراجعت إلى 3973 دولارًا، ثم صعدت إلى 4185 دولارًا، قبل أن تنهي التعاملات عند 4176 دولارًا للأوقية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6726 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5044 جنيهًا، ووصل الجنيه الذهب إلى 47080 جنيهًا.
تقلبات الأسواق
وأوضح فاروق أن الارتفاع الأخير جاء بعد أسبوع شهد تقلبات حادة، إذ تعرض الذهب لضغوط في بداية التعاملات نتيجة قوة الدولار وعمليات جني الأرباح، قبل أن يتغير الاتجاه بعد صدور بيانات أظهرت تباطؤًا أكبر من المتوقع في سوق العمل الأمريكي.
وأشار إلى أن هذه البيانات عززت توقعات تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول، وهو ما خفف الضغوط على الذهب باعتباره أحد الأصول التي لا تدر عائدًا.
وأضاف أن تراجع احتمالات تشديد السياسة النقدية دفع المستثمرين إلى إعادة بناء مراكزهم في الذهب، كما ساهم انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية في زيادة جاذبية المعدن الأصفر، ليتعافى سريعًا من أدنى مستوياته الأسبوعية ويغلق على مكاسب قوية.
مشتريات البنوك المركزية
وأشار إلى أن بيانات مجلس الذهب العالمي تؤكد استمرار قوة الطلب الرسمي، بعدما أضافت البنوك المركزية العالمية صافي 41 طنًا إلى احتياطياتها خلال شهر مايو، بقيادة بولندا التي رفعت احتياطياتها بنحو 18 طنًا، تلتها الصين بإضافة 10 أطنان، إلى جانب مشتريات من أوزبكستان وكازاخستان وسنغافورة.
وأوضح أن هذا التحرك يعكس استمرار توجه البنوك المركزية نحو تنويع الاحتياطيات وتعزيز الاعتماد على الذهب كأصل استراتيجي.
وأضاف أن أحدث استطلاع للبنوك المركزية الصادر عن مجلس الذهب العالمي أظهر أن 45% من البنوك المركزية تعتزم زيادة احتياطياتها من الذهب خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، وهي أعلى نسبة منذ بدء الاستطلاع، فيما تتوقع 89% من البنوك المركزية استمرار نمو الاحتياطيات الرسمية من الذهب عالميًا.
توقعات النصف الثاني
وأوضح فاروق أن تقرير منتصف العام 2026 الصادر عن مجلس الذهب العالمي يرى أن السيناريو الأساسي يتمثل في تحرك الذهب داخل نطاق يتراوح بين تراجع 5% أو ارتفاع 5% خلال النصف الثاني من العام إذا استقرت الأوضاع الاقتصادية وفق توقعات الأسواق.
وأضاف أن الأسعار قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 5% و20% في حال تباطؤ الاقتصاد العالمي أو تصاعد التوترات الجيوسياسية، بينما قد تتراجع بين 5% و15% إذا استمرت قوة الدولار وارتفعت أسعار الفائدة الحقيقية بوتيرة تفوق التوقعات.
وأكد أن هذه الرؤية تتوافق مع توقعات عدد من المؤسسات المالية العالمية التي ما زالت ترى أن الاتجاه الاستراتيجي للذهب صاعد، بدعم من الطلب الرسمي وتنويع الاحتياطيات واستمرار تدفقات الاستثمار في المعدن الأصفر، رغم التقلبات والتصحيحات قصيرة الأجل.
قراءة النصف الأول
وأظهرت قراءة أجراها مرصد الذهب لحركة الأسعار في السوق المحلية منذ بداية عام 2026 أن السوق مر بمرحلتين متباينتين؛ الأولى شهدت موجة صعود قوية دفعت الأسعار إلى مستويات تاريخية خلال الربع الأول من العام، بينما اتسمت المرحلة الثانية بتصحيح حاد أعاد جزءًا كبيرًا من تلك المكاسب.
وبحسب بيانات المرصد، افتتح جرام الذهب عيار 21 تعاملات العام عند 5830 جنيهًا في الأول من يناير، قبل أن يقفز إلى 6825 جنيهًا في الأول من فبراير، محققًا أكبر زيادة شهرية منذ بداية العام بلغت 995 جنيهًا بنسبة 17.1%، ثم واصل الصعود إلى 7525 جنيهًا في الأول من مارس بزيادة شهرية قدرها 700 جنيه بنسبة 10.3%.
ومع بداية الربع الثاني، بدأت السوق مرحلة تصحيح تدريجية، حيث تراجع السعر إلى 7290 جنيهًا في الأول من أبريل، ثم إلى 6955 جنيهًا في الأول من مايو، قبل أن ينخفض إلى 6765 جنيهًا في الأول من يونيو، وصولًا إلى 5685 جنيهًا في الأول من يوليو، ليسجل أكبر تراجع شهري خلال عام 2026 حتى الآن بخسارة بلغت 1080 جنيهًا بما يعادل نحو 16%.
وتشير البيانات إلى أن الربع الأول من العام أنهى تعاملاته عند 7290 جنيهًا للجرام بارتفاع إجمالي قدره 1460 جنيهًا مقارنة ببداية العام، بنسبة نمو بلغت نحو 25%، مدفوعًا بالارتفاعات القياسية التي سجلتها أسعار الذهب عالميًا وتزايد الطلب على الملاذات الآمنة.
في المقابل، شهد الربع الثاني انعكاسًا واضحًا في اتجاه السوق، حيث فقد جرام الذهب 1605 جنيهات من قيمته متراجعًا من 7290 جنيهًا إلى 5685 جنيهًا بنسبة انخفاض تقارب 22%، متأثرًا بعمليات جني الأرباح وتراجع الأسعار العالمية وانخفاض علاوة التسعير في السوق المحلية.
ورغم حدة التصحيح خلال الأشهر الأخيرة، فإن الذهب لا يزال يسجل مكاسب منذ بداية العام، إذ ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 855 جنيهًا مقارنة بمستواه في الأول من يناير بما يعادل 14.7%.
وقال الدكتور وليد فاروق إن قراءة مرصد الذهب لحركة السوق خلال النصف الأول من العام تكشف أن الذهب انتقل من مرحلة الصعود القوي المدفوع بالمخاطر الجيوسياسية والطلب الاستثماري إلى مرحلة تصحيح صحي أعادت الأسعار إلى مستويات أكثر توازنًا دون أن تفقد اتجاهها طويل الأجل.
وأضاف أن استمرار تحقيق الذهب مكاسب سنوية رغم خسائر الربع الثاني يؤكد أنه لا يزال يحتفظ بدوره كأداة لحفظ القيمة والتحوط من المخاطر، خاصة مع استمرار البنوك المركزية في شراء الذهب وتوقعات المؤسسات الدولية باستمرار الطلب الرسمي خلال الفترة المقبلة.