أعلنت هيئة الرقابة المالية أن قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال شهر مارس 2026 بلغت نحو 5,835 مليار جنيه، مقابل 6,071 مليار جنيه في الشهر نفسه من عام 2025، بانخفاض نسبته 3.9%.
وفي المقابل، ارتفع عدد عملاء التمويل العقاري بنسبة 1.3% ليصل إلى 1899 عقدًا خلال مارس 2026، مقارنة بـ1874 عقدًا في الشهر ذاته من العام الماضي.
وأظهر أحدث تقرير صادر عن الهيئة، وحصل موقع “نبأ العرب” على نسخة منه، تراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال مارس 2026 بنسبة 588.8%، ليسجل نحو 675 مليون جنيه، مقابل 98 مليون جنيه في الفترة نفسها من عام 2025.
وعلى مستوى العام بالكامل، بلغت قيمة التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقاري خلال 2025 نحو 42.6 مليار جنيه، مقارنة بنحو 25.5 مليار جنيه خلال 2024، بمعدل نمو وصل إلى 67.5%.
وأرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية هذا الارتفاع إلى عدة أسباب، من بينها زيادة رأس المال المدفوع لدى بعض شركات التمويل العقاري، ما دعم قدرتها على منح تمويلات أكبر.
كما أشارت إلى دخول شركات جديدة إلى السوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع، إلى جانب لجوء بعض الشركات إلى توريق التزاماتها، وهو ما وفر لها سيولة إضافية لإعادة استثمارها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
وأضافت الهيئة أن بعض المطورين العقاريين قدموا عروض تقسيط مرنة بفترات سداد تصل إلى 13 عامًا، الأمر الذي جذب شريحة واسعة من العملاء، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
ويُعد نشاط التمويل العقاري أحد القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، كما تكتسب القوانين المنظمة للسوق العقارية أهمية كبيرة باعتبارها الإطار القانوني المنظم لها.
ومن أبرز هذه القوانين قانون التمويل العقاري الذي يتيح التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لشراء المساكن أو ترميمها وصيانتها.