كشف الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري عن تحرك حكومي جديد لدراسة ملف رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، في خطوة تهدف إلى بحث إمكانية تحسين الأوضاع المالية للأساتذة.
وأوضح بكري عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي شكل لجنة متخصصة برئاسة المستشار شريف الشاذلي، تتولى دراسة الموقف القانوني المتعلق بإمكانية تحسين رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وتشمل مهام اللجنة بحث أوضاع الرواتب الحالية التي وصفها بكري بالمتدنية، حيث يبلغ راتب المعيد أو المدرس الجامعي نحو 8 آلاف جنيه شهريًا، بينما يصل راتب عميد الكلية إلى نحو 15 ألف جنيه، في حين يتقاضى رئيس الجامعة ما يقرب من 17 ألف جنيه.
وأشار بكري إلى أن اللجنة ستنظر في التقرير المقدم إليها بشأن أوضاع أعضاء هيئة التدريس، على أن ترفع نتائجها وتوصياتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من قرارات تسهم في تحسين الأوضاع المعيشية والوظيفية للعاملين بالجامعات المصرية.
ويأتي هذا التحرك بعد أيام من مطالبة مصطفى بكري بضرورة التدخل لمعالجة أزمة تدني أجور أعضاء هيئة التدريس.