وقعت وزارة العمل بروتوكول تعاون مع شركة شغلني للتوظيف بهدف تأهيل وتشغيل الشباب داخل مصر وخارجها من خلال شراكة بين الوزارة والقطاع الخاص.
جاء التوقيع على البروتوكول بحضور وزير العمل حسن رداد بمقر الوزارة في الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة حيث وقعت عن وزارة العمل السيدة ياسمين ممدوح حسن محمد رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بصفتها مفوضة وعن شركة شغلني السيد عمر محمد عمرو عبد الغفار خليفة رئيس مجلس إدارة الشركة.
يمتد البروتوكول لمدة عام كامل قابل للتجديد ويتضمن خطة تنفيذية عاجلة ترتكز على توفير نقاط تواجد للمنصة داخل مكاتب التشغيل التابعة للوزارة في مختلف المحافظات لعرض الوظائف عبر رموز الاستجابة السريعة للتقديم المباشر.
كما ينص الاتفاق على نشر فرص العمل بصفة دورية كل أسبوعين على الأقل عبر منصات وزارة العمل الرسمية بهدف توسيع وصول الشباب إلى الوظائف المتاحة.
ومن ضمن محاور التعاون إطلاق مبادرة فرصة جديدة لدعم وتشبيك الخبرات وطالبي العمل فوق سن الأربعين بما يساهم في دمجهم بسوق العمل.
ويتضمن البروتوكول تقديم خصومات تصل إلى 40% على باقات التوظيف للشركات المنضمة عبر منظومة الوزارة إلى جانب التزام شركة شغلني بإيجاد فرص عمل لائقة لخريجي مراكز التدريب المهني والمنح الوزارية.
وتشمل الخطة التوسع في الاستفادة من مراكز التدريب المهني بمحافظات الصعيد وبخاصة سوهاج وقنا حيث يتيح الاتفاق للشركة استخدام ورشة مركز تدريب مهني الكوثر بسوهاج ورشة الفندقة الشاملة لتنفيذ برامج تدريبية مجانية متخصصة في قطاع السياحة والفنادق على نفقة الشركة بالكامل.
كما اتفق الجانبان على ربط العملية التدريبية باحتياجات سوق العمل الفعلية في قطاعات استراتيجية وعلى رأسها صناعة السيارات والمجالات الصناعية المرتبطة بها إضافة إلى تدريب الكوادر المصرية للعمل في الأسواق الخارجية وفق المعايير المطلوبة وتفعيل شبكة شغلني داخل وحدات المرور لتسهيل وصول السائقين والباحثين عن عمل إلى فرص التشغيل.
وضع البروتوكول حماية المواطنين ضمن أولوياته مع إلزام شركة شغلني بعدم تحصيل أي مبالغ مالية نهائيا من طالبي العمل أو المتدربين نظير توفير الوظائف أو حضور الدورات التخصصية.
وفي ختام الفعاليات وجه وزير العمل بتشكيل لجنة مشتركة فورية بين الوزارة والشركة لوضع آليات تنفيذ محاور البروتوكول ومتابعة تطبيقها عبر تقارير دورية ربع سنوية بهدف تحقيق نتائج ملموسة في ملفي التدريب والتشغيل.