عقدت وزارة التضامن الاجتماعي الاجتماع الدوري لمشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية للوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي واستعراض أبرز الإنجازات وتحديد خطط العمل للمرحلة المقبلة، وينفذ المشروع بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
ترأست الاجتماع الأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، بحضور السيدة تشيتوسي نوجوتشي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر والوفد المرافق لها، إلى جانب الأستاذة إنجي اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والسيدة آن كوفود رئيس فريق الحوكمة والإدماج الاجتماعي بوفد الاتحاد الأوروبي في مصر والأستاذة أميرة تاج الدين مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقات.
وأكدت دينا الصيرفي أهمية الشراكة الاستراتيجية بين وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي لدعم تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون التنموي من خلال نتائجه في بناء القدرات المؤسسية والبشرية وتعزيز الوعي المجتمعي ودعم التمكين الاقتصادي بما يضمن أثرًا تنمويًا مستدامًا على المستفيدين.
وقالت تشيتوسي نوجوتشي إن الحماية الاجتماعية تحقق الأثر الأكبر عندما ترتبط بفرص تتيح الاعتماد على الذات، وأضافت أن الشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الأوروبي تدعم تطوير آلية تربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي، كما تتيح الشراكة مع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية تمكين الأسر الأكثر احتياجًا عبر الشمول المالي والدعم الفني، مع التأكيد على أن تعزيز المؤسسات والأنظمة الوطنية يظل عاملًا أساسيًا لاستدامة هذا الأثر.
وأشادت آن كوفود بالتقدم المحرز في إطار المشروع، مؤكدة أهمية التعاون بين الاتحاد الأوروبي ووزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تعزيز نظم الحماية الاجتماعية ودعم التنمية الشاملة، كما شددت على التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم المبادرات التي تعزز القدرات المؤسسية وتوسع الفرص الاقتصادية للفئات الأكثر احتياجًا وتحسن جودة الخدمات الاجتماعية وإتاحة الوصول إليها.
وشمل استعراض الاجتماع أبرز ما تحقق ضمن المخرجات الأربعة للمشروع، والتي تركز على تعزيز الوعي المجتمعي ببرامج وخدمات وزارة التضامن الاجتماعي عبر حملات إعلامية وتوعوية تسلط الضوء على خدمات الوزارة في مجالات اجتماعية وتمكين اقتصادي وخدمات مختلفة لضمان وصولها إلى الفئات المستهدفة.
كما تناول الاجتماع جهود تنفيذ البرامج التدريبية وبناء قدرات كوادر وزارة التضامن الاجتماعي وتعزيز القدرات المؤسسية وآليات تقديم خدمات الحماية الاجتماعية بهدف دعم تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العاملين.
وبحسب ما ورد في عرض الاجتماع يستهدف المشروع كذلك تعزيز فرص التمكين الاقتصادي من خلال دعم المشروعات المدرة للدخل بما يسهم في تحسين سبل المعيشة وتعزيز الإنتاج وتحقيق الاستدامة الاقتصادية للأسر المستفيدة.
وتركز أعمال المشروع أيضًا على رفع قدرة وزارة التضامن الاجتماعي وشركائها لتقديم التدخلات اللازمة للفئات والمجتمعات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بما يدعم سرعة الاستجابة وفعالية تقديم الخدمات.
وفي ختام الاجتماع تمت مناقشة الخطوات المستقبلية للمشروع ومتابعة الأنشطة الجاري تنفيذها مع التأكيد على استكمال التدخلات المخطط لها خلال الفترة المقبلة بما يضمن تحقيق أهداف المشروع وتعظيم أثره على الفئات المستهدفة.