شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح وإقامة مشروع طاقة رياح بقدرة 2000 ميجاوات في منطقة شمال خليج السويس.
جرى التوقيع بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
تأتي مذكرة التفاهم ضمن خطة دعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقات المتجددة إلى جانب التوسع في صناعة المهمات الكهربائية وتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالعملة المحلية.
كما تستهدف المذكرة الاستفادة من اتفاقيات مصر التجارية للتصدير إلى أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وتم التوقيع بين شركة ساني Sany الصينية التي تمتلك أحدث التكنولوجيا في تصنيع توربينات الرياح من جانب وبين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب آخر بهدف إنشاء مصنع لتصنيع توربينات الرياح لتوفير المهمات والمعدات اللازمة لمشروعات طاقة الرياح من الصناعة المحلية وتصدير فائض الإنتاج.
وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور لي تشيانج رئيس مجلس إدارة شركة ساني SANY للطاقة المتجددة والمهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمهندس إيهاب اسماعيل الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتشمل المذكرة تنفيذ محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 2000 ميجاوات بالعملة المحلية بما يتماشى مع توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45 خلال العامين المقبلين.
وخلال كلمته شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية متابعة ومراجعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروعات الطاقات المتجددة وعلى حرص الحكومة على استمرار التعاون بين المؤسسات والجهات المعنية بالتشارك مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتنفيذ المشروعات في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
وأضاف أن تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الطاقة يجري بالعملة المحلية مع العمل على التوسع في أنظمة تخزين الطاقة لتعظيم عوائد الطاقات المتجددة وتحقيق الاستقرار لشبكة الكهرباء القومية.
وأكد المهندس محمود عصمت أن توطين صناعة المهمات الكهربائية ولا سيما الخاصة بالطاقات المتجددة يدعم توجه الدولة بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالجنيه المصري مع الإشارة إلى أن وزارة الكهرباء تعمل على الاشتراطات الخاصة بتحديد نسبة الصناعة المحلية في هذا المجال.
وأوضح الوزير أن توقيع اليوم يشمل إنشاء مصنع لتوربينات الرياح وفق أعلى المواصفات العالمية بطاقة إنتاجية 2 جيجاوات سنويا خلال مدة أقصاها عامين من تاريخ توقيع الاتفاقيات كما يشمل تنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 2000 ميجاوات بالجنيه المصري على أن يتم الربط على الشبكة القومية للكهرباء خلال مدة أقصاها 23 شهرا من تاريخ توقيع الاتفاقيات.
وأشار إلى وجود سوق كبيرة لدى مصر في مجال مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إضافة إلى علاقات تجارية تساعد على النفاذ إلى الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.