شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة مراسم توقيع اتفاق التسهيل الائتماني لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة 45 مليون يورو بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويعزز الاستدامة البيئية.
جرت مراسم التوقيع بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بالعاصمة الجديدة بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
كما حضر السفير أريك شوفاليه السفير الفرنسي بالقاهرة والسيدة فيرونيك فولان المدير التنفيذي للعمليات بالوكالة الفرنسية للتنمية وكليمونس مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين وممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي.
ووقع على الاتفاقية المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن برنامج الصناعة الخضراء المستدامة يعد أحد أهم البرامج الوطنية الداعمة لجهود الدولة المصرية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي عبر دعم المصانع والشركات لتبني ممارسات إنتاج أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الموارد والطاقة.
وأوضحت أن البرنامج يمثل خطوة لدعم تحول القطاع الصناعي المصري نحو مسارات إنتاج أكثر استدامة وتنافسية مع انطلاقه وبدء تنفيذه حتى عام 2030 ضمن جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن البرنامج يستهدف خفض الانبعاثات والتلوث الصناعي وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والمواد الخام إلى جانب دعم التوافق مع الاشتراطات البيئية بما يرفع قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية التي تضع معايير الاستدامة البيئية ضمن أولوياتها.
كما يتضمن البرنامج حزمة متكاملة من الدعم الفني والتمويلي للمشروعات الصناعية بهدف تسريع التحول نحو الإنتاج الأخضر وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة عبر حزم تمويل ميسرة للمنشآت الصناعية لتنفيذ مشروعات بيئية تسهم في خفض البصمة الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
وتشمل الحزم دعم مشروعات ترشيد استهلاك الطاقة والاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر إضافة إلى تقديم الدعم الفني والمؤسسي لجهاز شؤون البيئة من خلال رفع كفاءة الكوادر البشرية وتطوير ورقمنة منظومة تقييم الأثر البيئي وإجراءاتها بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز التحول الرقمي في القطاع البيئي.
وشددت الدكتورة منال عوض على أن برنامج الصناعة الخضراء المستدامة يأتي امتدادا للنجاحات التي حققها برنامج التحكم في التلوث الصناعي خلال السنوات الماضية واستكمالا لجهود الدولة في دعم الصناعة المصرية وتعزيز توافقها مع المعايير البيئية الدولية لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
وأكدت الوزيرة أن الاستثمار في الصناعات الخضراء يمثل ركيزة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة آثار تغير المناخ وخلق فرص عمل خضراء جديدة وتعزيز كفاءة الموارد الطبيعية بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأشارت إلى أن توقيع اتفاق التسهيل الائتماني جاء ضمن مراسم توقيع ثماني اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين عدد من الوزارات والهيئات المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية استضافتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في إطار تعزيز التعاون المصري الفرنسي ودعم أولويات التنمية المستدامة.
