أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الموازنة العامة للدولة تم إقرارها وتتضمن رفع جودة الخدمات.
وأوضح مدبولى أن الموازنة تشمل زيادة مخصصات الصحة بنسبة 30% وزيادة مخصصات التعليم بنسبة 20% إلى جانب تخصيص 837 مليار جنيه للحزمة الاجتماعية.
وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على مساندة صادرات وريادة الأعمال والصناعة عبر تمويل داخل الموازنة العامة بقيمة 80 مليار جنيه.
وأشار مدبولى إلى أن مجلس النواب وافق على 6 مشروعات قوانين تستهدف تحسين مناخ الاستثمار في مصر وإنهاء المنازعات الضريبية وتعديل منظومة ضريبة القيمة المضافة.
ولفت رئيس الوزراء إلى وجود شراكة استراتيجية بين القطاع الخاص المصري والقطاع الخاص الإماراتي باستثمارات 3.1 مليار دولار لإنشاء مجموعة عمراني متكامل داخل القاهرة الجديدة.
وقال مدبولى إن الحكومة تشجع القطاع الخاص في ظل وثيقة سياسة ملكية الدولة مؤكدا أن القطاع الخاص هو الذي سيقود التنمية مشيرا إلى أن الاستثمارات الخاصة من المتوقع أن تصل إلى 65% من المشروعات في مصر.
وأضاف أن الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة يتضمن آراء خبراء اقتصادية والمعنيين بالوثيقة.
وتابع رئيس الوزراء أنه التقى مسئولي شركة سكاتك النرويجية حيث أكد توسع الشركة في استثماراتها في مصر موضحا أن مشروعها يوفر 1100 ميجا من الطاقة الجديدة والمتجددة و200 ميجا من بطاريات التخزين كما يتضمن إنشاء مصنع لإنتاج البطاريات في مصر.