أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن مشروع إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة يهدف إلى رفع الكفاءة وتقليل تداخل الاختصاصات مع عدم الاستغناء عن أي موظف، مشيرًا إلى أن المشروع تتم دراسته بصورة مستمرة.
جاء ذلك في رد مدبولى على سؤال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، حول مشروع إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وما الجهات التي سيشملها التطوير، إضافة إلى دوره في ترشيد الإنفاق الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح رئيس الوزراء أن بعض الجهات والهيئات تتشابه أو تتكرر في اختصاصاتها، حيث قد توجد هيئة أو كيان يتبع مجلس الوزراء في الوقت الذي تتبع فيه جهة أخرى وزارة مختلفة وتقوم بنشاط مماثل، وهو ما يستدعي مراجعة تلك الكيانات وإعادة تنظيمها بما يحقق أعلى درجات الكفاءة.
وأضاف أن الحكومة تناقش حاليًا الهيئات التي يمكن دمجها، وكذلك دراسة أوضاع الجهات التي تعاني من زيادة في أعداد العاملين مقابل جهات تواجه نقصًا في العمالة، بما يسمح بإعادة توزيع الموارد البشرية والاستفادة من العمالة الزائدة لدعم الكيانات التي تحتاج إلى كوادر إضافية داخل الوزارة نفسها أو في جهات أخرى تمارس النشاط ذاته.
وشدد مدبولى على أن رؤية الحكومة تستهدف تقليل أعداد الكيانات والإدارات التابعة للدولة على مختلف المستويات من المستوى الرئاسي ومجلس الوزراء والوزارات وصولًا إلى المحافظات، مؤكدًا أن تقليص عدد الكيانات المتشابهة يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتحسين الأداء الحكومي.
كما أكد أن عملية إعادة الهيكلة لن يترتب عليها الاستغناء عن أي موظف، بل ستعتمد على إعادة توزيع العاملين بصورة تحقق الاستفادة المثلى من الموارد البشرية وتدعم الجهات التي تعاني من نقص في العمالة بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الهيكل الإداري للدولة.
وتطرق رئيس الوزراء إلى ملف الرقمنة قائلًا إن أي تحديث حقيقي للجهاز الإداري لا يمكن أن يتحقق دون أن تكون عملية التحول الرقمي هي الأساس الذي تقوم عليه جهود التطوير والإصلاح الإداري.