عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين وبحضور محمد أنور السادات نائب رئيس المجلس اجتماعًا مساء أمس لمناقشة مشروع القانون المعروض حاليًا على مجلس النواب والمتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 المنظم لعمل المجلس.
وخلال الاجتماع استعرض أعضاء المجلس أبرز الأحكام والتعديلات الواردة بمشروع القانون وما يترتب عليها من تأثير على الإطار التشريعي المنظم لعمل المجلس واختصاصاته ووضعه كمؤسسة وطنية مستقلة معنية بحقوق الإنسان.
كما وافق المجلس على مذكرة تتضمن الرأي المؤسسي للمجلس بشأن مشروع القانون تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب حتى تكون تحت بصر السلطة التشريعية في المراحل المقبلة لمناقشة التعديل المقدم من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
وأكد المجلس تقديره لحرص مجلس النواب على تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمله وما يعكسه ذلك من اهتمام بدعم المؤسسات الوطنية وتعزيز دورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان مع التأكيد على أهمية استمرار الحوار البناء حول مشروع القانون بما يسهم في تعزيز استقلالية المجلس وفاعليته وتمكينه من الاضطلاع باختصاصاته الدستورية والقانونية.
وشدد المجلس على أن تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمله يمثل فرصة لتعزيز الضمانات المؤسسية والقانونية الداعمة لاستقلاله بما يتوافق مع أحكام الدستور ومبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.