أكد الدكتور أبو بكر القاضي الأمين العام لاتحاد المهن الطبية رفض الاتحاد القاطع للاعتداء على الأطقم الطبية داخل المنشآت الصحية مشددًا على أن هذه الممارسات تمثل خطرًا على الأمن والسلام المجتمعي وتنعكس سلبًا على المريض ومقدم الخدمة والمنشأة.
وأوضح القاضي أن الاعتداء على أعضاء الفرق الطبية لا يضر الطبيب أو مقدم الخدمة وحده بل يهدد استقرار المنظومة الصحية بأكملها ويؤثر في قدرة المستشفيات والجهات العلاجية على أداء رسالتها في تقديم الرعاية للمواطنين كما يخلق حالة من التوتر والقلق داخل بيئة العمل الطبية.
وأشار إلى أن استخدام العنف أو التهديد أو الترويع داخل المستشفيات سلوك مرفوض قانونيًا ومجتمعيًا لأنه يخل بالنظام العام ويؤذي الأمن المجتمعي والسلام الاجتماعي مؤكدًا أن حماية أمن المنشآت الطبية والعاملين بها تعد جزءًا أصيلًا من حماية الأمن العام.
تطبيق العقوبات وفق القانون
وطالب الأمين العام لاتحاد المهن الطبية بتطبيق أقصى العقوبات المقررة قانونًا بحق كل من يعتدي على الأطقم الطبية أو يعطل عمل المنشآت الصحية وذلك وفق أحكام القانون رقم 94 لسنة 2015.
ونوه القاضي إلى أن المادة 2 من القانون تعرف العمل الإرهابي بوصفه استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو الإضرار بالسلام الاجتماعي أو الأمن القومي أو منع أو عرقلة المستشفيات من القيام بعملها وممارستها لأوجه نشاطها.
وأضاف أن المادة ذاتها تعتبر من صور الأعمال الإرهابية كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق تلك الأغراض إذا كان من شأنه الإضرار بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات.
واختتم القاضي بالتأكيد أن حماية الأطقم الطبية ليست مطلبًا مهنيًا فقط بل ضرورة وطنية لضمان استمرار تقديم الخدمة الصحية في بيئة آمنة ومستقرة مؤكدًا أن مواجهة الاعتداءات على العاملين بالقطاع الصحي بحزم وإنفاذ القانون رسالة واضحة بحماية المؤسسات الحيوية والعاملين بها.