أعلنت الحكومة زيادة المعاشات اعتباراً من 1 يوليو المقبل ضمن قرار جمهوري ينص على تطبيق الزيادة بالقيم الجديدة على أصحاب المعاشات والمستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية.

وبحسب الجريدة الرسمية فإن القرار رقم 271 لسنة 2026 الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقر زيادة المعاشات بنسبة 15% بدءاً من 1-7-2026.

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أوضحت أن الزيادة تستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد بتكلفة سنوية تقدر بنحو 70 مليار جنيه وبحد أقصى لقيمة الزيادة يصل إلى 2505 جنيهات.

القرار يطبق وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الذي ينص على زيادة المعاشات سنوياً بما لا يقل عن معدل التضخم وبحد أقصى 15%.

نص القرار الجمهوري وتفاصيل التطبيق

تضمن القرار في مادته الأولى زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من 2026/7/1 على أن تشمل الزيادة المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقاً للقانونين المشار إليهما.

  • القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية
  • قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019

وتسري الأحكام المنظمة للزيادة بحيث يحسب المعاش الذي تعتمد عليه الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 2026/6/30.

وتربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة 15% أو بما يُكمّل مجموع ما يستحق له من معاش وإعانات وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه أيهما أكبر على ألا تزيد قيمة الزيادة عن النسبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 2026/6/30.

كما نص القرار على عدم اعتبار إعانة العجز المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة (35) والمنحة الاستثنائية المقررة بموجب القانونين رقم 166 لسنة 2022 و172 لسنة 2023 جزءاً من المعاش الذي تُحسب على أساسه الزيادة.

وتشمل الزيادة معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة وكذلك المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي على أن يتم حساب الزيادة على قيمة المعاش في 2026/6/30 دون تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (24).

صرف الزيادة والاستعدادات

أوضح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الهيئة أنهت الإجراءات اللازمة لتطبيق الزيادة اعتباراً من الأول من يوليو مؤكداً أن صرف المعاشات سيتم عبر البنوك ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونية.

الفئات المشمولة بالزيادة

تشمل زيادة بنسبة 15% معاشات المستحقين وفق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات إضافة إلى المعاشات الصادرة بموجب القانون رقم 71 لسنة 1964 الخاص بمنح المعاشات والمكافآت الاستثنائية.

كما تشمل الزيادة معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤدِ إلى إنهاء الخدمة والمعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي بما يضمن شمول فئات متعددة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.