توقفت مفاوضات النادي الأهلي مع إنبي لضم اللاعب علي محمود رغم موافقة إنبي المبدئية على عرض الأهلي بقيمة 30 مليون جنيه، وفق ما كشفته الناقدة الرياضية ريهام حمدي.
وقالت ريهام حمدي إن إدارة إنبي تتمسك بشروط تعاقدية واستثمارية معقدة أثرت في مسار المفاوضات حتى الآن، مشيرة إلى أن رئيس إنبي يمتلك عقلية اقتصادية واستثمارية كبيرة وأن بنود عقود بيع اللاعبين لديه تستهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة للنادي.
وذكرت أن الأهلي قدم عرضا قيمته 30 مليون جنيه ووافق إنبي عليه مبدئيا، لكن الخلاف بدأ عند بنود المكافآت المرتبطة بتتويج الأهلي بالبطولات خلال العقد الممتد لخمس سنوات، حيث تضم الصفقة 11 بندا للمكافآت.
وأضافت أن الأهلي اقترح قصر سريان بنود المكافآت على أول عامين فقط من العقد، بينما رفض إنبي ذلك وأصر على استمرارها طوال مدة العقد بحد أقصى مرتين لكل بطولة لضمان حصوله على المكافآت حال تتويج الأهلي خلال السنوات الخمس.
وتابعت أن الخلاف امتد أيضا إلى طريقة سداد قيمة الصفقة، إذ طلب الأهلي تقسيط مبلغ الـ30 مليون جنيه على ثلاث دفعات، في حين تمسكت إدارة إنبي بالحصول على المبلغ كاملًا دفعة واحدة.
وأشارت إلى أن إنبي اشترط كذلك سداد قيمة أي بونص مستحق خلال 30 يومًا من تحقيق الأهلي لأي بطولة مع توقيع غرامة تأخير في حال عدم الالتزام بالسداد.
وبحسب حمدي فإن نسبة إعادة البيع كانت نقطة أخرى للخلاف، إذ اقترح الأهلي وضع بند إعادة بيع تقليدي لكن إنبي رفض وطالب بعقد شراكة بنسبة 35 بالمئة بما يضمن حصوله على نسبة من أي عائد مستقبلي يحققه اللاعب سواء عبر انتقاله إلى ناد آخر أو عبر مكافآت المشاركة في البطولات الدولية.
وختمت بأن رئيس إنبي قدم عرضا بديلًا يتمثل في إعارة علي محمود إلى الأهلي لمدة موسم واحد مجانًا مع تحمل إنبي راتب اللاعب ومكافآته مقابل مشاركته بنسبة محددة، على أن يعود بعدها إلى إنبي الذي يحتفظ بحق بيعه لأي ناد مع منح الأهلي 20 بالمئة من قيمة إعادة البيع مستقبلًا بينما طلب الأهلي الحصول على 50 بالمئة من قيمة بيع اللاعب، وهو ما رفضته إدارة إنبي لتتوقف المفاوضات بين الطرفين.