أكد أحمد زكي أمين عام الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية أن الأداء القوي للصادرات المصرية خلال عام 2026 يعكس قدرة الاقتصاد على تحقيق مستهدفات الدولة التصديرية وتعزيز مكانته كمركز إقليمي للتجارة والطاقة والخدمات اللوجستية.
وقال زكي إن الصناعات الهندسية سجلت نموًا ملحوظًا لتصل صادراتها إلى نحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026 مقارنة بـ 2.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي بمعدل نمو يقارب 20%.
وأضاف أن صادرات الصناعات الغذائية بلغت نحو 2.43 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنمو 7.1% مشيرًا إلى تجاوز الصادرات الزراعية حاجز 5 ملايين طن مع ارتفاع الصادرات البترولية بنسبة 27% مدفوعًا بزيادة صادرات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.
وأوضح أن هذه المؤشرات الإيجابية تدعم فرص تحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى صادرات تتجاوز 70 مليار دولار بحلول عام 2030 في ظل تزايد اهتمام المستثمرين العالميين بالسوق المصرية واتساع الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية.
وشدد زكي على أهمية استعداد القطاع الخاص للمرحلة المقبلة عبر تطوير المنتجات وفق المعايير العالمية وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتوسع في الأسواق الواعدة خاصة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية بما يساهم في تنويع الأسواق التصديرية ورفع تنافسية المنتج المصري.
وأكد أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة للتحول إلى أحد أبرز مصدري الطاقة النظيفة والغذاء للأسواق الإقليمية والدولية مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وقدراتها الإنتاجية واللوجستية المتنامية ودورها المتزايد في تأمين سلاسل الإمداد العالمية.
وفي سياق متصل قال إن مشاركة مصر في اجتماعات قمة مجموعة السبع الكبرى G7 تعكس المكانة المتنامية التي تحظى بها الدولة على الساحة الدولية والدور المحوري في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز الحوار الاقتصادي بين القوى العالمية وهو ما يدعم فرص جذب الاستثمارات وتوسيع الشراكات التجارية خلال المرحلة المقبلة.
واختتم زكي بأن السنوات المقبلة تمثل فرصة مهمة لتحقيق طفرة نوعية في الصادرات المصرية وترسيخ مكانة مصر كأحد المراكز الاقتصادية والتجارية الرئيسية في المنطقة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.