أكد أحمد زكي أمين عام الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية أن الأداء القوي للصادرات المصرية خلال عام 2026 يعكس قدرة الاقتصاد على تحقيق مستهدفات الدولة التصديرية وتعزيز مكانته كمركز إقليمي للتجارة والطاقة والخدمات اللوجستية.
وأوضح زكي أن الصناعات الهندسية سجلت نموًا ملحوظًا لتصل صادراتها إلى نحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026 مقارنة بنحو 2.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي بمعدل نمو يقارب 20%.
صادرات الصناعات الغذائية والبترولية
وأضاف أن صادرات الصناعات الغذائية بلغت نحو 2.43 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنمو 7.1% فيما تجاوزت الصادرات الزراعية حاجز 5 ملايين طن.
وأشار إلى ارتفاع الصادرات البترولية بنسبة 27% مدفوعة بزيادة صادرات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.
وقال إن هذه المؤشرات الإيجابية تدعم فرص تحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى صادرات تتجاوز 70 مليار دولار بحلول عام 2030 مع تزايد اهتمام المستثمرين العالميين بالسوق المصرية واتساع الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية.
متطلبات المرحلة المقبلة
وشدد أحمد زكي على أهمية استعداد القطاع الخاص للمرحلة المقبلة عبر تطوير المنتجات وفق المعايير العالمية وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتوسع في الأسواق الواعدة خاصة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية بما يساهم في تنويع الأسواق ورفع تنافسية المنتج المصري.
وأكد أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة للتحول إلى أحد أبرز مصدري الطاقة النظيفة والغذاء للأسواق الإقليمية والدولية مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وقدراتها الإنتاجية واللوجستية المتنامية ودورها المتزايد في تأمين سلاسل الإمداد العالمية.
ولفت زكي إلى أن مشاركة مصر في اجتماعات قمة مجموعة السبع الكبرى G7 تعكس المكانة المتنامية التي تحظى بها الدولة المصرية على الساحة الدولية والدور المحوري في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز الحوار الاقتصادي بين مختلف القوى العالمية بما يدعم فرص جذب الاستثمارات وتوسيع الشراكات التجارية خلال المرحلة المقبلة.
وختم بأن السنوات المقبلة تمثل فرصة مهمة لتحقيق طفرة نوعية في الصادرات المصرية وترسيخ مكانة مصر كأحد المراكز الاقتصادية والتجارية الرئيسية في المنطقة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.