وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد أكد أن منصة الكيانات الاقتصادية تستهدف ربط نحو 92 جهة حكومية بهدف تبسيط إجراءات المستثمرين وتقديم الخدمات والموافقات عبر نافذة موحدة أكثر كفاءة وشفافية.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور فريد في مائدة مستديرة تنفيذية نظمتها غرفة التجارة الأمريكية في مصر بحضور الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وطارق توفيق رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية في مصر إلى جانب ممثلي مؤسسات مالية وشركات عالمية.
وأوضح الوزير أن المائدة المستديرة ناقشت مستهدفات الدولة لتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الاستثمارية مع التركيز على جهود التحول الرقمي والشمول المالي وآليات دعم القطاع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي إضافة إلى سبل تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري إقليميا وعالميا.
وأشار الدكتور فريد إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية لتحسين كفاءة الأسواق وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب استثمارات نوعية وأن تطوير بيئة الأعمال يمثل أولوية خلال المرحلة الحالية.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتوسعاتها التشغيلية والاستثمارية وإعادة هندسة عدد من الإجراءات المرتبطة بالاستثمار مثل إجراءات زيادة رؤوس الأموال واعتماد المحاضر بما يساهم في خفض الوقت والتكلفة وتحسين تجربة المستثمر.
وأكد الوزير أن التحول الرقمي يشكل أحد محاور تطوير منظومة الاستثمار عبر ربط الجهات الحكومية إلكترونيا وتفعيل آليات تبادل البيانات والتحقق الرقمي إلى جانب تطوير منظومة الشكاوى وفض منازعات الاستثمار عبر تعزيز المتابعة والتنسيق بين الجهات لضمان سرعة الاستجابة للتحديات التي تواجه المستثمرين.
وشدد الدكتور فريد على اهتمام الدولة بدعم القطاع الصناعي وتعميق الإنتاج المحلي وزيادة القيمة المضافة عبر تطوير أدوات وصناديق استثمارية تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المغذية والمكونات الاستراتيجية بما يدعم مستهدفات التصدير.
ولفت إلى أن مؤسسة التمويل الدولية IFC أبدت اهتماما بالمشاركة في أحد الصناديق الاستثمارية المستهدفة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في توفير التمويل اللازم لنمو تلك الشركات وتعزيز قدرتها على التوسع.
كما أكد الوزير أهمية تعزيز الثقافة المالية والاستثمارية وتوسيع قاعدة المشاركين في الأنشطة الاستثمارية خاصة بين الشباب لدعم جهود الشمول المالي والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المالية والاقتصاد المصري.
من جهته أشاد المشاركون بالتطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري وجهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار مؤكدين أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.