دعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية جميع المنشآت والمطاعم السياحية إلى سرعة إخطارها بأي معوقات أو ملاحظات أو إجراءات قد تواجهها من أي جهة حكومية، حتى تتمكن من دراسة كل حالة والتواصل مع الجهات المختصة للوصول إلى الحلول المناسبة وفق القوانين واللوائح المنظمة.
وأكدت الغرفة أن هذه الخطوة تأتي ضمن دورها في الدفاع عن مصالح أعضائها وتقديم الدعم الفني والقانوني لهم، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
وقال ياسر التاجوري إن الغرفة تواصل أداء دورها في دعم المنشآت السياحية وتذليل العقبات بما يعزز استقرار الاستثمار السياحي، مضيفًا أن الغرفة لا تترك أعضاءها يواجهون التحديات بمفردهم، بل تتدخل لحل أي معوقات بالتنسيق مع أجهزة الدولة.
وأوضحت الغرفة، في بيان لها، أن مجلس الإدارة يضع على رأس أولوياته توفير مظلة داعمة لأعضاء الجمعية العمومية، والعمل المستمر على إزالة العقبات التي قد تؤثر على نشاط المنشآت السياحية، بما يسهم في دعم مناخ الاستثمار السياحي والحفاظ على استقرار القطاع باعتباره أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد الوطني.
وفي حال رغبت أي منشأة سياحية في عرض شكوى أو ملاحظة تتعلق بأي إجراء صادر من جهة حكومية، شددت الغرفة على ضرورة الالتزام بعدد من الضوابط لضمان سرعة دراسة الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتشمل هذه الضوابط تقديم الشكوى على الورق الرسمي الخاص بالمنشأة، وأن تكون موقعة من صاحب المنشأة أو من يمثله قانونًا، مع تضمين جميع البيانات والمعلومات الصحيحة والدقيقة المتعلقة بالواقعة، واسم الجهة الحكومية المختصة، وتاريخ الواقعة، وأرقام المكاتبات أو المحاضر إن وجدت، إلى جانب إرفاق المستندات المؤيدة.
كما طلبت الغرفة توجيه الشكوى إليها مباشرة لدراستها واتخاذ ما يلزم من إجراءات، والتنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى الحلول المناسبة.
وشددت على أهمية تحري الدقة والوضوح عند إعداد الشكاوى والطلبات، مؤكدة أن اكتمال البيانات والمستندات يسهم بشكل مباشر في سرعة فحصها والتعامل معها بكفاءة واتخاذ الإجراءات اللازمة في أقصر وقت ممكن.
واختتمت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالتأكيد على استمرارها في القيام بدورها كحلقة وصل بين أعضائها والجهات الحكومية المختلفة، والعمل على معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين والعاملين بالقطاع، بما يعزز مصالح المنشآت السياحية ويدعم مسيرة التنمية السياحية التي تشهدها مصر خلال المرحلة الحالية.