ارتفعت إيرادات الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والأعمال البحرية وشركاتها التابعة بنحو 21.3% خلال العام المالي المنتهي في 30/6/2025 لتصل إلى نحو 11.5 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة الذي ترأسه الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل لعرض المركز المالي وقوائم الدخل عن العام المالي المنتهي في 30/6/2025.
حضر الاجتماع اللواء ماجد عبد الحميد رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي والمهندس علي عياد العضو المنتدب التنفيذي للشركة وأعضاء مجلس الإدارة وممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات والإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء ومركز معلومات مجلس الوزراء.
صادقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة للشركة وعلى قائمة المركز المالي وعلى تقريري مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات.
كما استعرضت الجمعية إجمالي الإيرادات والمصروفات وصافي أرباح الشركة حيث بلغت إجمالي إيرادات الشركة القابضة نحو 908.53 مليون جنيه مقابل 589.76 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.
وشملت أعمال الشركة خلال الفترة المذكورة تنفيذ أعمال إنشائية متنوعة في مجالات الطرق والكباري ومحاور النيل من بينها محور ديروط وكوبري أوتشت إضافة إلى محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT.
وتضمنت الأعمال مشروعات الأرصفة البحرية بميناء بورتوفيق وحواجز الأمواج بميناء دمياط والأرصفة النهرية بميناء الإسكندرية إلى جانب إنشاء ميناء طابا البحري.
وفي مجال السكك الحديدية أشارت الجمعية إلى تنفيذ ورشة صيانة قاطرات وابتيك العالمية Wabtec Corporation وتقديم شهادة تقدير للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والأعمال البحرية تقديرا للأداء المتميز وفق أعلى المعايير العالمية.
كما تم استعراض ما تم تنفيذه وما يجري تنفيذه حاليا في مجال محطات القطار الكهربائي السريع والمناطق الصناعية.
وخلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية وافقت على رفع رأس المال المصدر للشركة من مليار جنيه إلى مليار ونصف المليار جنيه مصري.
وأكد وزير النقل أهمية مواصلة العمل على مدار الساعة في جميع المشروعات الجاري تنفيذها باعتبار الشركة ذراعا تنفيذية لوزارة النقل وتعزيز دورها الوطني كمحرك لتنفيذ مشروعات البنية التحتية وصناعة المقاولات في مصر.
وشدد الوزير كذلك على التوسع الإقليمي خلال المرحلة المقبلة والتوسع في استخدام معدات إعادة تدوير الأسفلت في أعمال صيانة الطرق بما يساهم في خفض التكاليف وتقليل الأثر البيئي وتعزيز الاستدامة.
وطالب بالالتزام بالمواصفات القياسية والجداول الزمنية المعتمدة لضمان الانتهاء في المواعيد المحددة مع تدعيم الشركات بالمعدات والأجهزة الحديثة وصيانة المعدات الحالية لضمان جاهزيتها ورفع كفاءة العمل وتحسين جودة التنفيذ.
كما شدد على تنمية العنصر البشري باعتباره ركائز الإنتاج والنمو المستدام مؤكدا ضرورة استمرار تأهيل وتدريب المهندسين والفنيين بصورة مستمرة لمواكبة أحدث التطورات والتعامل مع تحديات المرحلة المقبلة.