التقى الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفدًا من جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة المهندس مدحت حاتم القاضي لبحث الخطط الاستثمارية لأعضاء الجمعية وجهود الدولة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وخلال اللقاء أكد الدكتور محمد عوض أن هيئة الاستثمار تعمل على تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية عبر توفير بيئة استثمارية داعمة لنمو الشركات وتمكينها من التوسع محليًا وخارجيًا.
وفي هذا الإطار شدد الدكتور محمد عوض على أن الهيئة تعمل على تطوير حلول مستدامة لضمان حوكمة الشركات العائلية في مصر باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن المؤسسات العائلية تستحوذ على نحو 45% من الشركات المصرية بينما لا يستمر منها سوى 3% حتى الجيل الثالث وهو ما يستدعي تطوير آليات داعمة لاستدامة هذه الشركات وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع.
وأضاف الدكتور محمد عوض أن الهيئة تدرس تطوير عدد من الحلول للتعامل مع هذا التحدي، بما يشمل الطرح في البورصة المصرية وتطوير آليات الوساطة التجارية إلى جانب الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية بما يتناسب مع احتياجات السوق المصرية.
كما بحث الجانبان تنظيم مؤتمر استثماري مشترك برعاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجمعية رجال أعمال الإسكندرية لبحث فرص التصدير إلى القارة الأفريقية وتعزيز الصادرات المصرية تفعيلًا لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA وتنفيذًا لخطة الدولة لمضاعفة حجم الصادرات المصرية بحلول عام 2030.
وأكد الدكتور محمد عوض أن مصر يمكنها الاستفادة من مكانتها المتقدمة بين الأسواق الأفريقية المستقبلة للتدفقات الاستثمارية لبناء شراكات بين المستثمرين المصريين والأجانب بما يدعم النفاذ إلى الأسواق الأفريقية وتعظيم العوائد الاقتصادية لجميع الأطراف.
وتمت مناقشة سبل دعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية عبر توفير الأدوات والخدمات اللازمة لتعزيز قدرتها التنافسية بما يساهم في رفع معدلات التصدير وخلق فرص جديدة للنمو والاستثمار.
ومن جهته اقترح المهندس مدحت حاتم القاضي التوسع في تطبيق منظومة المناطق الحرة الخاصة الصناعية والخدمية خاصة في قطاعات تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية واعدة مثل صناعة السفن والشحن والخدمات اللوجستية وغيرها من الخدمات وذلك في ضوء التطوير الذي شهدته الدولة في شبكات الطرق والموانئ والبنية التحتية خلال السنوات الماضية.
كما ناقش الجانبان فرص الاستفادة من المناطق الحرة الخاصة كأداة لتعزيز الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات النوعية بما يدعم جهود الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو والتشغيل.
وأكد المهندس مدحت حاتم القاضي أن جمعية رجال أعمال الإسكندرية ترى أن الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص تمثل حجر الأساس لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز مكانة مصر والإسكندرية كمركز استثماري وتجاري رائد بما ينعكس إيجابًا على توفير فرص العمل وتحقيق النمو المستدام.
وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة والعمل على دراسة المقترحات المطروحة ووضع آليات تنفيذية لتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتصديرية المتاحة بما يسهم في دعم تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدام.