نفذت القوات المسلحة بالتعاون مع عناصر من وزارة الداخلية حملة مكبرة بقطاع المنطقة الجنوبية العسكرية ضد عدد من البؤر الإجرامية التي تستغلها تنظيمات وشبكات لممارسة أنشطة غير مشروعة، تشمل الإتجار بالمواد المخدرة والسلاح والتنقيب غير المشروع عن الذهب والهجرة غير الشرعية.
وجاءت الحملة ضمن جهود مواجهة تهديدات تمثل خطرًا مباشرًا على الأمن القومي، مع ما يترتب عليها من تأثيرات سلبية على الاستقرار الاقتصادي ومناخ الاستثمار وجهود التنمية المستدامة.
وأسفرت أعمال المداهمات عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين في تلك الأنشطة، بينهم 87 فردًا مصريًا و136 فردًا أجنبيًا، إضافة إلى ضبط 14 عربة من أنواع مختلفة وأجهزة اتصال لاسلكية ومبالغ مالية بالجنيه المصري والعملات الأجنبية.
كما تضمنت المضبوطات كميات من الأسلحة والذخائر غير المرخصة، ومصادرة أعداد كبيرة من المعدات والأجهزة المستخدمة في عمليات التنقيب العشوائي عن الثروات التعدينية، إلى جانب ضبط عدد من العناصر المتسللة التي لا تحمل مستندات إقامة رسمية بالدولة.
وأكدت القوات المسلحة أنه تم إحالة الأشخاص والمضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفق المواثيق الدولية ومعايير القانون الدولي الإنساني.
وبالتزامن مع بدء الحملة، تقدم عدد من المتسللين بطرق غير شرعية إلى الأراضي المصرية لتسليم أنفسهم للنقاط والتمركزات الأمنية، حيث تم ترحيلهم إلى بلادهم مع مراعاة كافة احتياجاتهم الإنسانية.
وأشارت القوات المسلحة إلى استمرار مهام إنفاذ القانون في تطهير البؤر الإجرامية وملاحقة العناصر الخارجة عن القانون، في إطار جهود تأمين حدود الدولة وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.
كما أكدت الدولة المصرية احتفاظها بكافة الخيارات المتاحة للتعامل مع التهديدات، وقدرتها على حماية أراضيها ومقدرات شعبها في ظل مختلف الظروف، ضمن مهامها لحماية الأمن القومي والحفاظ على المقدرات والمكتسبات الاقتصادية للوطن.