مصطفى مدبولي شدد رئيس مجلس الوزراء على أن مشروع إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة يستهدف رفع الكفاءة وتقليل تداخل الاختصاصات دون الاستغناء عن أي موظف.
جاء ذلك في رد مدبولي على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تدرس مشروع إعادة الهيكلة بصورة مستمرة.
وأشار إلى وجود جهات وهيئات تتشابه أو تتكرر في اختصاصاتها بما قد يشمل كيانًا يتبع مجلس الوزراء في مقابل هيئة أخرى تتبع وزارة مختلفة وتقوم بنشاط مماثل وهو ما يستدعي مراجعة تلك الكيانات وإعادة تنظيمها لرفع درجات الكفاءة.
وأضاف مدبولي أن النقاش الحكومي يجري حاليًا حول الهيئات التي يمكن دمجها مع دراسة أوضاع الجهات التي تعاني من زيادة في أعداد العاملين مقابل جهات تواجه نقصًا في العمالة.
وتابع أن ذلك يتيح إعادة توزيع الموارد البشرية والاستفادة من العمالة الزائدة لدعم الكيانات التي تحتاج إلى كوادر إضافية سواء داخل الوزارة نفسها أو في جهات أخرى تمارس النشاط ذاته.
وأكد مدبولي أن رؤية الحكومة تهدف إلى تقليل عدد الكيانات والإدارات التابعة للدولة على مختلف المستويات بدءًا من المستوى الرئاسي ومجلس الوزراء والوزارات وصولًا إلى المحافظات بما يساهم في تحسين الأداء الحكومي.
وشدد على أن عملية إعادة الهيكلة لن يترتب عليها الاستغناء عن أي موظف وأنها ستعتمد على إعادة توزيع العاملين بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد البشرية ويدعم الجهات التي تعاني من نقص في العمالة بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الهيكل الإداري للدولة.
كما أكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بملف الرقمنة مشيرًا إلى أن أي تحديث حقيقي للجهاز الإداري لا يمكن أن يتحقق دون أن تكون عملية التحول الرقمي هي الأساس الذي تقوم عليه جهود التطوير والإصلاح الإداري.