استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرًا عن جهود وأنشطة قطاع استصلاح الأراضي خلال النصف الثاني من شهر يونيو الجاري، تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمراقبات العامة، ودعم المزارعين، وتذليل العقبات أمام صرف الأسمدة المدعمة، مع حماية الرقعة الزراعية من أي تعديات.
وتفقد الدكتور ناجح فوزي رئيس قطاع استصلاح الأراضي سير العمل بالمراقبة العامة للتعاونيات والتنمية بمحافظة بني سويف، لمتابعة حالة المحاصيل الصيفية المزروعة من الخضر والذرة الشامية والنباتات العطرية، وشددت الجولة على ملف حماية الأراضي وضرورة متابعة محاضر التعديات، والتأكد من تطبيق القواعد المنظمة والملزمة بوقف صرف الأسمدة نهائيًا لكل الحالات المتعدية، كما شملت الجولة تفقد جمعية النيل التعاونية ومحطات الري بالمنطقة.
حصر وإزالة 25 حالة تعدي في المهد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
وقال رئيس قطاع استصلاح الأراضي إنه تم حصر وإزالة 25 حالة تعدي في المهد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بمساحة إجمالية بلغت نحو 3400 متر مربع، كما جرى فحص والرد على 16 نقطة متغير مكاني بنطاق مركز ومدينة الحمام بمراقبة بنجر السكر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
وأضاف فوزي أنه تم تكثيف الأنشطة الإرشادية والدعم الفني عبر تنظيم 31 ندوة إرشادية موسعة تناولت الاستخدام الآمن للمبيدات، ومكافحة دودة الحشد الخريفية، وأهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية محصولي القطن وقصب السكر، إلى جانب التوعية بمنظومة الزراعات التعاقدية للمحاصيل الزيتية.
وأوضح أنه تم أيضًا تنظيم 24 يومًا حقليًا و24 لقاءً وزيارة ميدانية بمراقبتي الدقهلية وغرب النوبارية، ركزت على نشر أساليب الري الحديث والتنقيط لمحصول الطماطم بهدف تقليل التكلفة وزيادة العائد الاقتصادي.
وأشار رئيس القطاع إلى الانتهاء من تطهير 38 مسقى فرعيًا وخاصًا، إلى جانب تطهير 30 مصرفًا مائيًا بمراقبات شمال البحيرة والفيوم وكفر الشيخ وسهل الحسينية، لضمان وصول مياه الري إلى نهايات الترع والمساقي بكفاءة عالية خلال الموسم الصيفي.
كما لفت فوزي إلى جهود الجمعيات الزراعية في تدقيق الحصر المحصولي للزراعات المختلفة بمراقبة الدقهلية، مع مواصلة أعمال تنقية الحيازات على منظومة كارت الفلاح لاستبعاد الحيازات الوهمية، وتصفية قرارات إلغاء الانتفاع عبر اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، فضلًا عن إنهاء جميع الطلبات الواردة من الشؤون الاجتماعية الخاصة بمستفيدي تكافل وكرامة.

