القوات المسلحة نفذت بالتعاون مع عناصر من وزارة الداخلية حملة مكبرة بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية استهدفت بؤر وعناصر إجرامية تمارس أنشطة غير مشروعة تمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري.
وتركزت الحملة على أنشطة تشمل الإتجار بالمواد المخدرة والسلاح والتنقيب غير المشروع عن الذهب والهجرة غير الشرعية بما يؤثر سلبا على الاستقرار الاقتصادي ومناخ الاستثمار وجهود التنمية المستدامة.
وأسفرت أعمال المداهمات عن ضبط 87 مصريا و136 أجنبيا و14 عربة أنواع إضافة إلى أجهزة اتصال لاسلكية ومبالغ مالية بالجنيه المصري والعملات الأجنبية.
كما تم ضبط كميات من الأسلحة والذخائر غير المرخصة ومصادرة أعداد كبيرة من المعدات والأجهزة المستخدمة في عمليات التنقيب العشوائي عن الثروات التعدينية.
وشملت الحملة أيضا ضبط عدد من العناصر المتسللة التي لا تحمل مستندات إقامة رسمية بالدولة وتم إحالة الأشخاص والمضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للمواثيق الدولية ومعايير القانون الدولي الإنساني.
وبالتزامن مع بدء الحملة قدم عدد من المتسللين بطرق غير شرعية إلى الأراضي المصرية تسليم أنفسهم للنقاط والتمركزات الأمنية حيث تم ترحيلهم إلى بلادهم مع مراعاة كافة احتياجاتهم الإنسانية.
وأكدت قوات إنفاذ القانون استمرار مهامها الميدانية المكثفة لتطهير البؤر الإجرامية وملاحقة العناصر الخارجة عن القانون في إطار جهودها المتواصلة لتأمين حدود الدولة وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.
وأشارت الدولة المصرية إلى احتفاظها بكافة الخيارات المتاحة للتعامل مع التهديدات مع التأكيد على قدرتها على حماية أراضيها ومقدرات شعبها في ظل مختلف الظروف.
