أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الاقتصاد المصري في وضع أفضل وأن الإصلاح عملية مستمرة لضمان استدامة النمو والتنمية مع التركيز على أن ينعكس النمو الاقتصادي الحقيقي في تحسين معيشة المواطنين.
وخلال حوار مفتوح مع عدد من المستثمرين على هامش لقاء بنك سوستيه جنرال في باريس قال كجوك إن الوزارة تعمل على تنمية الموارد عبر تحفيز الإنتاج ودعم الصادرات السلعية والخدمية كما تسعى لتطوير بيئة الأعمال عبر مرونة وتسهيل وتبسيط الأنظمة الضريبية والجمركية والعقارية بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.
وأضاف الوزير أن اقتصاد مصر كبير ومتنو ع ويوفر فرصا جاذبة للاستثمارات الخاصة في القطاعات ذات الأولوية مشيرا إلى أن مصر تتصدر أفريقيا في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمدة 5 سنوات على التوالي.
وأوضح كجوك أن الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين شهدت مؤشرات إيجابية تشمل زيادة الاستثمارات الخاصة وتعافي الصناعات التحويلية وارتفاع الصادرات غير البترولية.
وأشار إلى أن المؤشرات الدولية تتحسن لكن المطلوب هو الاستمرارية لتعظيم أثرها في الاقتصاد وحياة الناس مؤكدا استمرار مسار الحفاظ على التوازن بين تحسين الأداء المالي والنشاط الاقتصادي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالأداء المالي قال كجوك إن مؤشرات هذا العام ستكون أفضل من المستهدف رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية حيث تتوقع الوزارة وصول الفائض الأولي إلى 4.7% من الناتج المحلي وعدم تجاوز العجز الكلي للموازنة 6% من الناتج المحلي.
ونسب الوزير هذا الأداء القوي إلى نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 29% خلال عام 2025 2026 دون أعباء جديدة.
وأكد كجوك أن الوزارة تعمل على تحسين هيكل التمويل والاعتماد بشكل أكبر على التمويلات الميسرة والمبتكرة ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي القوي بهدف توفير حيز مالي إضافي عبر تحقيق فائض أولي كبير وتوسيع القاعدة الضريبية لإعادة ضخه في التنمية البشرية والاقتصادية.